ارتفاع كبير في اسعار الذهب

بلغ سعر غرام 21 عند 66.6 دينارًا

أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن صباح الاثنين، التسعيرة اليومية لبيع الذهب، والتي شهدت استقرار في الأسعار.

وبحسب التسعيرة الصادرة، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراطًا 78.000 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 75.600 دينار.

أما الذهب من عيار 21 قيراطًا – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – فقد سجل سعر البيع 67.700 دينار، مقابل 65.700 دينار للشراء

وجاء سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراطًا عند 60.000 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 56.000 دينار.

وسجل الذهب من عيار 14 قيراطًا سعر بيع قدره 45.800 دينار، وسعر شراء بلغ 41.200 دينار.

وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي عند 546.6 دينار ، وسعر الشراء عند 541.6 دينار.

وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي عند 478.9 دينار، والشراء عند 473.9 دينار.

اقرا ايضا:????????

وزارة العمل لـ”رؤيا”: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا

في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.

وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.

اقرأ أيضاً: وزارة العمل توقف استقدام العمالة غير الأردنية وتشدد على ضبط المخالفات

وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.

إجراءات بحق المنشآت المخالفة

وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.

وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.

غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين

وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.

كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.

وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.

العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي

وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.

ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء.