ماذا تغير في حبس المدين بالأردن؟.. مسودة قانون التنفيذ تكشف تفاصيل جديدة تتجه مسودة القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026 في الأردن نحو إعادة رسم قواعد حبس المدين، من خلال فرض شروط مالية أكثر وضوحا على التسويات، وتوسيع حالات الحبس المباشر، وإدخال السوار الإلكتروني ضمن التدابير البديلة، إلى جانب الإبقاء على منع السفر في حالات قد يسقط فيها قرار الحبس التنفيذي.
وتكشف تفاصيل المسودة عن توجه يجمع بين حماية حقوق الدائنين وضمان تحصيل الديون من جهة، والحد من اللجوء الى الحبس في بعض الالتزامات التعاقدية من جهة اخرى، مع وضع ضوابط جديدة للدفعات الشهرية التي يلتزم بها المدين، وتوسيع صلاحيات رئيس التنفيذ في التحقق من قدرته المالية.
ولا تتجه المسودة الى الإلغاء المطلق لحبس المدين، كما لا تتركه دون قيود، بل تقترح منظومة تجمع بين شروط التسوية المالية، والحالات التي يجوز فيها الحبس، والتدابير الرقابية البديلة، والتعديلات المرتبطة بمتابعة ملفات التنفيذ.
في ما يتعلق بالتسويات المالية، عالجت المسودة إحدى المسائل المرتبطة بالممارسة السابقة، من خلال تعديل الفقرة (أ) من المادة (22)، ووضع حد أدنى واضح للدفعات الشهرية التي يسددها المدين بعد دفع الدفعة الاولى.
وبموجب النص المقترح، تبدأ التسوية بدفعة اولى تبلغ 15% من قيمة الدين، على ألا تقل اي دفعة شهرية لاحقة عن 3% من المبلغ المتبقي من الدين. كما حددت المسودة موعد بدء سداد الاقساط الشهرية بعد مرور 30 يوما على إيداع الدفعة الاولى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتمنح هذه الشروط التسويات المالية إطارا اكثر تحديدا، من خلال ربطها بحد أدنى للدفعات الشهرية، بدلا من ترك قيمة الاقساط اللاحقة دون حد أدنى محدد في النص المعروض.
وفي حال رفض الدائن التسوية المقترحة، تتيح المسودة لرئيس التنفيذ سماع أقوال الطرفين والتحقق من قدرة المدين المالية، ليس فقط لتحديد قدرته على دفع أصل الدين، بل ايضا لبحث إمكانية زيادة مبلغ التسوية. كما تمنح الدائن حق تقديم البينات التي تثبت ملاءة المحكوم عليه وقدرته على الوفاء.
وفي تعديل اخر للمادة (22/ب)، أضافت المسودة حالة جديدة تتيح طلب الحبس المباشر، دون الحاجة الى إثبات اقتدار المدين أو منحه مهلة لعرض تسوية، عندما يقضي الحكم المطروح للتنفيذ بإلزام المحكوم عليه القيام بعمل او الامتناع عن عمل، ويرفض تنفيذ الحكم.
وبذلك، تقترح المسودة إدراج الامتناع عن تنفيذ أحكام القيام بعمل أو الامتناع عنه ضمن الحالات التي يجوز فيها اللجوء الى الحبس المباشر، الى جانب الحالات الاستثنائية التي تشمل التعويض الجزائي والنفقة والمهر وتسليم الصغير أو رؤيته.
ويعني ذلك أن نطاق الحالات المستثناة من إجراءات التسوية المسبقة لن يقتصر على الالتزامات المالية المحددة، بل سيمتد، وفقا للنص المقترح، الى أحكام تفرض على المحكوم عليه القيام بتصرف معين أو الامتناع عنه.
حظر الحبس في بعض الديون والسوار الإلكتروني يبقيان في الواجهة
وفي ما يتعلق بالالتزامات التعاقدية، تعيد المسودة صياغة المادة (22) لتكرس قاعدة عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مع الإبقاء على استثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل من هذا الحظر.
كما تتضمن الصياغة المقترحة حذف المهلة التدريجية القديمة البالغة ثلاث سنوات، بما يعكس توجها نحو تطبيق القاعدة العامة بصورة مباشرة، مع بقاء الاستثناءات المحددة في النص.
ولا تتناول الصياغة المعروضة بصورة تفصيلية كيفية التعامل مع جميع أنواع الالتزامات والأوراق التجارية، ما يترك تحديد طبيعة الالتزام ومدى انطباق القاعدة عليه للمحكمة المختصة وفقا لوقائع كل قضية والنصوص القانونية ذات الصلة.
ومن ابرز التعديلات المقترحة ايضا ما ورد في المادة (23/ج)، بشأن إتاحة تدابير احترازية بديلة في الحالات التي يمتنع فيها حبس المدين بموجب القانون.
وتشمل الحالات المشار اليها كبر السن، والمرض غير القابل للشفاء، وبعض حالات إعالة الاطفال، والديون التي تقل عن خمسة آلاف دينار، فضلا عن العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
وفي هذه الحالات، تمنح المسودة رئيس التنفيذ صلاحية اتخاذ تدابير تشمل منع السفر، وإلزام المدين باستخدام السوار الإلكتروني، أو فرض تدبير اخر يجيزه نظام خاص.
ويبرز السوار الإلكتروني هنا بوصفه احد البدائل المقترحة عن الحبس التقليدي، إذ يفتح المجال لاستخدام وسائل الرقابة الإلكترونية ضمن إجراءات التنفيذ، بدلا من الاقتصار على سلب الحرية في الحالات التي يمنع فيها القانون الحبس.
ويمتد التعديل كذلك الى مدة اعتبار المعاملة التنفيذية متروكة حكما. فبموجب المادة (21 مكررة)، تقترح المسودة رفع هذه المدة من سنة واحدة الى سنتين، في حال عدم تقدم المحكوم له بطلب اتخاذ اي إجراء في ملف التنفيذ.
وبعد انقضاء السنتين دون اتخاذ إجراء، يترتب على الترك الحكمي صدور قرار بإلغاء الحبس التنفيذي، وفقا لما ورد في المسودة.
لكن التعديل يميز بين الحبس التنفيذي ومنع السفر، إذ يحذف عبارة «أو منع السفر» من النص المتعلق بالإلغاء الحكمي، بما يعني عدم ربط إلغاء قرار الحبس تلقائيا بإلغاء منع السفر عند تحقق الترك الحكمي.
وبذلك، قد يستمر منع السفر قائما رغم إلغاء قرار الحبس التنفيذي، وفقا للصياغة المقترحة وشروط تطبيقها.
وتاليا مسودة قانون رقم ( ) لسنة 2026: القانون المعدل لقانون التنفيذ:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الرابعة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الثالثة).
المادة 3- تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (أ) منها: «باستثناء ما يتعلق بتنفيذ ما يلي: . السند التنفيذي الذي يبلغ قيمته خمسين ألف دينار فأكثر. . سند الرهن العقاري».
ثانياً: بإلغاء عبارة (لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي) الواردة في مطلع الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (إذا لم يتم الإجراء التنفيذي إلكترونياً فلا يجوز القيام به).
ثالثاً: إضافة الفقرتين (د) و(هـ) التاليتين إليها:
د- إذا تم الإجراء التنفيذي إلكترونياً يسري مفعوله فور اتخاذه وإذا تعذر ذلك لوقوع عطلة رسمية فيسري مفعوله في أول يوم عمل يلي العطلة الرسمية.
هـ- لغايات احتساب مدد الاعتراض والطعن في إجراءات التنفيذ التي تمت إلكترونياً تطبق قواعد التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 4- يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو الدائرة التي يقع فيها موطن المدين) إلى آخره.
المادة 5- يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- يجري بالوسائل الإلكترونية تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق اللازمة لها وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات، وللرئيس في حالات الضرورة الموافقة على إجرائها ورقياً، ويصدر نظام خاص لتنظيم استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات التنفيذية.
ب- يقدم الطلب التنفيذي من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى الدائرة مشفوعاً بالسند التنفيذي ومشتملاً على ما يلي:
أ. اسم الدائن بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني ما أمكن. ب. اسم من يمثل الدائن (إن وجد) بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني ما أمكن. ج. اسم وكيل الدائن (إن وجد) ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني، إضافة إلى بيانات أي وسيلة أخرى معتمدة للتبليغ الإلكتروني.
أ. اسم المدين بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني ما أمكن. ب. اسم من يمثل المدين (إن وجد) بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني ما أمكن. ج. [المدين] (إن وجد) ورقم هاتفه الخلوي وبريده الإلكتروني، إضافة إلى بيانات أي وسيلة أخرى معتمدة للتبليغ الإلكتروني.
المادة 6- تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:
