أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) التاليتين إليها:
ب- للرئيس بناء على طلب المحكوم له إلقاء الحجز وفق أحكام الفقرة السابقة فور قيد الدعوى التنفيذية إذا كان السند التنفيذي حكماً قضائياً، وأما باقي السندات التنفيذية فيجوز إلقاء الحجز فور قيد الدعوى التنفيذية بشأنها بشرط ثبوت المدين قد شرع بتهريب أمواله، وفي جميع الحالات لا يجوز متابعة إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء مدة الإخطار.
ج- للدائن أن يطلب من الرئيس إصدار أمر للمدين في دعاوى التنفيذ المتعلقة بالديون التجارية بالتصريح في محضر التنفيذ عن مصادر دخله والأموال المملوكة له بما يكفي للوفاء بالدين وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغه لهذا الأمر.
المادة 7- يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس في دعاوى تنفيذ الأحكام القضائية المحكوم فيها خمسين ألف دينار فأكثر ودعاوى تنفيذ سندات الرهن العقاري قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف ويطعن فيما عدا ذلك من القرارات أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه وذلك إذا تعلق القرار بأحد الأمور التالية:
اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.
إيقاع الحجز أو رفضه أو بيع المحجوزات أو رفض بيعها.
حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
حق الرجحان بين المحكوم لهم.
تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها.
حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.
القرار الصادر وفق أحكام أي من المواد (22) أو (28) أو (97) من هذا القانون.
رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.
المنع من السفر.
القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.
القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.
القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.
القرار الصادر في الاعتراض على تقرير الخبرة.
ب- تفصل المحكمة الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائياً.
ج- إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأي سبب كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببه ونتيجة الطعن.
د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع أوراق الدعوى التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى المحكمة الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.
هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.
و- تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الاستئنافية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز بإذن في الحالات التالية:
صدور قرارات استئنافية متناقضة في المسألة ذاتها.
الدعوى التنفيذية التي تبلغ قيمتها مليون دينار فأكثر وتنطوي على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية على أن يكون هذا الطعن مقدماً في هذه الدعوى لمرة واحدة.
المادة 8- تعدل الفقرة (أ) من المادة (21) مكرر من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء كلمة (سنة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (سنتان).
ثانياً: بإلغاء عبارة (أو منع السفر) الواردة في آخرها.
المادة 9- يلغى نص المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: «المادة 22:
أ- 1. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يقم خلال مدة الإخطار بسداد الدين والرسوم والمصاريف وأي نفقات أخرى أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية على أن لا تقل الدفعة الأولى للتسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به، وأن لا تقل أي من الدفعات الشهرية التالية لها عن (3%) من باقي الدين، على أن تبدأ الدفعات الشهرية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الدفعة الأولى للتسوية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 2. إذا لم يوافق الدائن على هذه التسوية فللرئيس بناءً على طلبه أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما والتحقق من المدين حول اقتداره على دفع مبلغ الدين أو زيادة مبلغ التسوية وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المدين وإصدار القرار المناسب.
ب- للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره ودون إتاحة الفرصة للمدين بعرض تسوية في الحالات التالية:
