اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

علنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من خلال مديرية الخدمات الطبية الملكية، عن تمديد موعد إغلاق العطاء رقم ش/12/2024/700، والمتعلق باتفاقية شراء مفاصل الورك والركبة الاصطناعية والمفاصل الترميمية العائدة لها لمدة ثلاث

وبحسب الإعلان، فإن الموعد الجديد لإغلاق العطاء أصبح الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025.

ودعت المديرية الراغبين بالاشتراك في العطاء إلى مراجعة شعبة المشتريات المركزية في مبنى مديرية الخدمات الطبية الملكية خلال ساعات الدوام الرسمي، مصطحبين معهم رخصة مهن وسجلًا تجاريًا ساريي المفعول، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المتعهد مسجلًا في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

ويُشترط للحصول على نسخة من دعوة العطاء دفع مبلغ غير مسترد وقدره (500) دينار أردني، وتُودع العروض في صندوق العطاءات في موعد أقصاه الساعة الواحدة من ظهر اليوم المحدد، على أن تُرفق كل عرض بكفالة بنكية غير مشروطة بقيمة (63,000) دينار أردني.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنه لن يتم قبول أي مناقصة ترد بعد التاريخ والوقت المحددين للإغلاق تحت أي ظرف، كما ستُحمَّل أجور الإعلان في الصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت الإعلانات.

ولمزيد من التفاصيل والمعلومات، دعت المديرية إلى مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للخدمات الطبية الملكية: www.jrms.jaf.mil.jo

عااااجل: خبر سار زيادة الرواتب بنسبة 400% ما بين 160 إلى210 دولار تشمل هذه الفئات في سوريا

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، في تصريحات للجزيرة مطلع الأسبوع، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار) وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.

وتقول الموظفة في المصرف التجاري هنادي ديوب (41 عاما)، إنها سعيدة بهذه الزيادة لأنها جاءت في وقتها كون كل الموظفين بحاجة إليها؛ فالراتب، على ما هو عليه اليوم (نحو 20 دولارا)، غير كاف أبدا لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمعظم السوريين.

وتضيف لـ (الجزيرة نت): “إن تم صرف هذه الزيادة فسنصبح قادرين على تلبية احتياجاتنا الأساسية على الأقل، سواء أكان تأمين المحروقات التي انخفضت أسعارها اليوم، أو تأمين تكاليف العلاج للمرضى. وصحيح أن الزيادة لن تغطي كل شيء لكن من المحتمل أن تتحسن الأمور، والزيادة الحالية جيدة كخطوة أولى”.

زيادة رواتب وانخفاض أسعار

من جهته، يقول طارق بارودي، موظف في مرآب محافظة دمشق، إن الزيادة مهما بلغ قدرها فإنها ستكون “حتما أفضل من الوضع السابق”، لكن في الوقت نفسه فإن الزيادة بنسبة 400% لن تكون كافية لتغطية كل الاحتياجات ما لم تنخفض الأسعار بشكل أكبر خاصة الخبز والغاز.

ويتابع الرجل الخمسيني في حديث لـ(الجزيرة نت): “أسرتي تحتاج 3 ملايين ليرة (256 دولارا) شهريا بالحد الأدنى لمصاريف المعيشة، هذا ولم نحسب بعد إيجار المنزل، والطوارئ الصحية، وما نحتاجه من محروقات للتدفئة في ظل انقطاع الكهرباء”.

ويضيف: “بالمجمل فإن الراتب السابق لم يكن يسد إلا إيجار الشقة، حتى وأني كنت أضطر إلى دفع 15 ألف ليرة إضافية على راتبي البالغ 330 ألفا لأدفع إيجار الشقة البالغ 345 ألفا (30 دولارا)، ولتأمين ما تبقى من الاحتياجات كنت ألجأ للعمل في دوام مسائي بعد انتهاء دوامي الرسمي”.

وتشهد أسعار السلع الأساسية والبضائع في أسواق دمشق وريفها انخفاضا ملحوظا بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار والذي بلغ سعر صرفه، أمس الثلاثاء، 11 ألفا و500 ليرة للدولار الواحد بدلا من 17 ألفا في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط النظام السابق.

وسجّل سعر كيلو السكر، على سبيل المثال، 8 آلاف و500 ليرة بدلا من 18 ألفا الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز 18 ألفا بدلا من 30 ألفا، بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 18 ألفا بدلا من 27 ألفا قبيل سقوط النظام السوري الشهر الماضي.

وانسحب هذا الانخفاض في الأسعار، كذلك، على الخضروات التي سجلت أسعارها تراجعا كبيرا بلغ معه سعر كيلو البطاطا 3 آلاف ليرة بدلا من 12 ألفا، وسعر الطماطم 8 آلاف بدلا من 14 ألفا في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي وقت ارتفع فيه سعر بعض المواد الأساسية، مثل ربطة الخبز التي ارتفع سعرها من ألف ليرة في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 4 آلاف ليرة اليوم، وجرة الغاز المنزلي التي كانت تبلغ 28 ألف ليرة (دولارين) وأصبح ثمنها اليوم 215 ألفا (18 دولارا).

سوق تنافسية

وتقول المحاسبة التابعة لوزارة الثقافة أميرة حسن، إنها لمست فرق الأسعار بشكل واضح، وتمكنت من شراء العديد من البضائع الأجنبية المستوردة المنتشرة في الأسواق نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.

وتضيف: “ومع وصول البضائع الأجنبية من ملابس وأدوات كهربائية، أصبح بالإمكان أن نكتسي للشتاء ونشتري المدافئ الكهربائية بأقل التكاليف مقارنة بالماضي، إذ كانت أسعار ال

بضائع في الأسواق خيالية وغير متناسبة إطلاقا مع الرواتب”.