بشرى سارة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي..
لمشتركي الضمان؛ ( 180 ) اشتراكاً وتحصل على راتب تقاعد الشيخوخة بقلم خبير التأميات الإجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي حدّد قانون الضمان الاجتماعي شرطين فقط للمؤمّن عليه (المشترك) لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هما:
الشرط الأول: إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
الشرط الثاني: أن لا تقل اشتراكاته عن 15 سنة ( 180 اشتراك) على أن يكون من ضمنها 7 سنوات ( 84 اشتراك) فعلية. والاشتراك الفعلي هو الاشتراك من خلال العمل بمنشأة أو الاشتراك الاختياري.
في حال تحقق الشرطين أعلاه متلازمين، يكون المؤمّن عليه (المشترك/المشتركة) مُستحقّاً لما يُسمّى براتب تقاعد الشيخوخة. ولا تمييز في هذا بين أردني وغير أردني سوى أن القانون أعطى لغير الأردني الاختيار ببن أن يحصل على راتب التقاعد أو أن يستبدله بتعويض من دفعة واحدة فقط.
طبعاً كلما زادت مدة الاشتراك زاد راتب التقاعد.
اقرا ايضا:
التربية تسعد قلوب الطلاب وأولياء أمورهم وتصدر هذا القرار الهام !
ناشدت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية بدفع الرسوم المالية، مشددة على أن التعليم حق مكفول للطلبة. الدكتور طارق الطراونة، مدير إدارة التعليم الخاص، أوضح أن الوزارة ترفض تمامًا أي حرمان للطلاب من الكتب أو العلامات الدراسية بسبب الالتزامات المالية.
وصرح الطراونة بأن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية بحق المدارس التي لا تلتزم بالتشريعات التربوية، مشيرًا إلى أن أي مدرسة تُلزم الطلبة مالياً تتجاوز القانون. كما دعا أولياء الأمور للتواصل مع الوزارة إذا واجهوا أي تجاوزات.
وأكدت الوزارة حرصها على التعاون مع المدارس الخاصة التي تضع مصلحة الطلبة أولاً، ووجهت تعليماتها لضمان توفير الكتب للطلاب بغض النظر عن المدفوعات.
اقرا ايضا:
تعديلات على قانون التنفيذ “حبس المدين” في الأردن تدخل حيز التنفيذ – تفاصيل
بحسب التعديلات لا يجوز حبس المدين إذا كان الدين ناتجًا عن التزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات العمالية أو الإيجارية
دخلت اليوم الأربعاء حيز التنفيذ تعديلات المادة (22) من قانون التنفيذ الأردني، في خطوة قانونية تهدف إلى تقليص حالات حبس المدين وتحقيق توازن دقيق بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من العقوبات المفرطة.
التعديلات الجديدة، التي أُقرت بموجب القانون المعدل رقم (9) لسنة 2022 ونُشرت في الجريدة الرسمية، تُحدث تحولاً جذرياً في آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، إذ تم وقف الحبس في أغلب حالات الديون التعاقدية والشخصية، مع الإبقاء على الحبس في حالات محددة مثل الالتزامات الناشئة عن عقود العمل أو الإيجار
وفق التعديلات، لا يجوز حبس المدين إذا كان الدين ناتجًا عن التزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات العمالية أو الإيجارية. كما استُثنيت قضايا التعويض والعطل والضرر الناتجة عن جرائم جزائية، بالإضافة إلى ديون الخزينة مثل الضرائب والغرامات.
ويُشترط على الدائن، في الحالات غير المستثناة، أن يُثبت قدرة المدين المالية قبل المطالبة بحبسه. ويُمنح المدين فرصة لتقديم تسوية مناسبة تتضمن دفعة أولى عادلة، وفي حال رفضها دون مبرر أو تهرّب من السداد رغم القدرة عليه، يمكن للمحكمة اتخاذ قرار الحبس وفق شروط مشددة.
تقليص مدة الحبس
التعديلات حدّدت مدة حبس المدين بـ60 يومًا كحد أقصى في السنة الواحدة عن الدين نفسه، على ألا تتجاوز 120 يومًا في حال وجود عدة مطالبات. كما لا يجوز الحبس إذا كان المدين مفلسًا أو معسرًا، أو إذا كان الدين أقل من 5 آلاف دينار، أو بين أفراد العائلة، أو إذا كان مضمونًا بتأمين مالي أو رهن عقاري.
حماية حقوق الدائنين
رغم تقليص حالات الحبس، تضمن القانون حماية حقوق الدائنين من خلال وسائل بديلة مثل الحجز على أموال المدين وبيعها لتسديد الديون، أو إصدار قرارات بمنع السفر حتى يتم السداد. وتبدأ المحاكم تلقائيًا من اليوم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج في ضوء دخول التعديلات حيز التنفيذ.
انسجام مع العهد الدولي
التعديلات جاءت متوائمة مع المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على عدم جواز حبس أي شخص لعجزه عن الوفاء بالتزام مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن وأدرجه ضمن قوانينه الوطنية.
آثار إيجابية واسعة
من المتوقع أن تُسهم التعديلات في تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف العبء المالي على الدولة، إلى جانب منح المدينين فرصة للحفاظ على أعمالهم وسداد التزاماتهم تدريجيًا بدلًا من الدخول في دوامة الفقر.
كما تؤكد الاستثناءات المتعلقة بالنفقة والمهر والتعويضات العمالية، على حرص المشرّع في حماية الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال والعمال، وضمان عدم المساس بحقوقهم الأساسية.
خدمة رقمية للاستعلام عن الملاءة المالية
وفي سياق موازٍ، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تفعيل خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية عبر تطبيق “سند” ما يتيح للأفراد والشركات التحقق من قدرة الأشخاص الذين يُصدرون شيكات على السداد.
اقرا ايضا:
البدء بخطة تحويل رخص القيادة إلى إلكترونية اعتبارًا من الشهر المقبل
أكد وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل بخطة تحويل رخص القيادة إلى الشكل الإلكتروني بدلاً من القسائم الورقية المعمول بها حاليًا، موضحًا أن الرخص المدنية ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، فيما تستمر صلاحية الرخص العمومية لسنة واحدة فقط.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في أمانة عمان، حيث أوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لهندسة الإجراءات الحكومية والانتقال التدريجي نحو الأتمتة.
وأشار أبو صعيليك إلى أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي، إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل.
اقرا ايضا:
وفاة الدكتورة في جامعة عجلون “حنان غازي الزيوت” اثر حادث سير مؤسف في منطقة وادي الريان ببلدة جديتا صباح اليوم
كما ونعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
انا لله و انا اليه راجعون.
اقرا ايضا:
زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي مؤسسة المتقاعدين العسكريين بأثر رجعي اعتبارا من بداية 2025
تقدَّم المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وإلى موظفي المؤسسة في مختلف مواقع عملهم، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.
وأعرب الرقاد عن تمنياته بأن تُعاد هذه المناسبات الوطنية العزيزة على الوطن وقيادته الهاشمية وشعبه وجيشه ومتقاعديه العسكريين بالخير واليُمن والبركات.
وفي السياق ذاته، بارك الرقاد لموظفي المؤسسة دخول قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة الحد الأدنى للأجور حيّز التنفيذ اعتبارًا من نهاية حزيران 2025، وبأثر رجعي من تاريخ 1 كانون الثاني 2025، مشيدًا بعطائهم وجهودهم المخلصة، ومؤكدًا حرص المؤسسة على تحسين أوضاعهم المعيشية.
قديراً لجهودهم وتفانيهم في الخدمة
الإحصاءات العامة”: 544 دينارا معدل الأجر الشهري للعاملين في 2022
متوسط أجر الذكور في الأردن 561 دينارًا شهريًا في 2022
بمناسبة اليوم العالمي للعمال، كشفت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص بلغ 544 دينارًا أردنيًا خلال عام 2022، مع فجوة واضحة بين الذكور والإناث في الأجور.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، بلغ متوسط أجر الذكور في الأردن 561 دينارًا شهريًا، مقابل 503 دنانير للإناث. وشهد القطاع العام أعلى متوسط أجور، إذ بلغ 646 دينارًا شهريًا، موزعًا بواقع 682 دينارًا للذكور و587 دينارًا للإناث. أما في القطاع الخاص، فبلغ متوسط الأجور 493 دينارًا، منها 511 دينارًا للذكور و439 دينارًا للإناث.
انخفاض معدل البطالة في الأردن عام 2024
وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهرت الإحصاءات أن معدل البطالة في الأردن انخفض في عام 2024 إلى 21.4%، مسجّلًا تراجعًا بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن عام 2023. وبلغ معدل البطالة بين الذكور 18.2% بانخفاض قدره 1.4%، في حين ارتفع معدل بطالة الإناث إلى 32.9% بزيادة بلغت 2.2 نقطة مئوية.
وأشارت الدائرة إلى أن عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفع بشكل كبير، من 366 ألف عامل في عام 2000 إلى نحو 1.5 مليون عامل وعاملة في 2023، ما يعكس توسع التغطية الاجتماعية في سوق العمل الأردني.
تحديات مستمرة في سوق العمل الأردني
رغم التقدم الملحوظ، إلا أن العمالة الأردنية ما تزال تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها منافسة العمالة الوافدة التي تؤثر على فرص التوظيف في عدة قطاعات، إضافة إلى ثبات مستويات البطالة رغم الجهود الرسمية المبذولة.
ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية
لا تزال المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات منخفضة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للنساء (15 سنة فأكثر) نحو 14.9% خلا
ل عام 2024، ما يعكس فجوة واضحة في التمكين الاقتصادي بين الجنسين، ويؤكد الحاجة إلى سياسات دعم وتمكين المرأة في سوق العمل.
