بيان صادر عن صندوق المعونة الوطنية

المعونة الوطنية” يستقبل وفدا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السوري

استقبلت المدير العام لصندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات، اليوم الثلاثاء، في مقر الصندوق وفداً من الجمهورية العربية السورية يترأسه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في إطار زيارة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، والتأكيد على أُطر التعاون الثنائي بين الجانبين.

ووفق بيان من الصندوق، ‏أكدت شنيكات أهمية تبادل الخبرات الإقليمية في مجالات الحماية الاجتماعية والاستفادة من تجربة الصندوق في مجالات التحويلات النقدية.

‏‎وتضمن اللقاء عرض تفصيلي حول البرامج المقدمة في الصندوق، واستعراض آليات الاستهداف للأسر الأشد فقراً وتناول آلية التحول الرقمي في خدمات الصندوق والمدفوعات، بالإضافة إلى محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر أحد أبرز البرامج الهادفة لإخراج الأسر المنتفعة من الاعتماد على المساعدات إلى دائرة العمل والإنتاج .

كما ‏‎شملت الزيارة اطلاع الوفد على نظام وآلية عمل مركز الخرائط الجغرافية ومركز الدعم والمساعدة (call center) في الصندوق.

‏‎من جانبها أشادت قبوات بالمستوى المتقدم لصندوق المعونة الوطنية في تقديم الخدمات، معربةً عن رغبة بلادها في الاستفادة من هذه التجربة لتطوير أنظمة الدعم والحماية في الجمهورية العربية السورية.

اقرا ايضا:

قرارات مهمة من مجلس الوزراء للأردنيين

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، آليات إدامة عمل البلديات في المملكة وضمان أدائها لمهامها بفعالية عالية يلمس أثرها المواطنون.

يأتي ذلك في ضوء قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات الذي تم اتخاذه الأحد الماضي، تمهيدا للتحديث على التشريعات الناظمة للإدارة المحلية؛ استكمالا لمسار التحديث السياسي الذي تضمن بشكل أساسي تحديث منظومة العمل البلدي والمحلي على مستوى المملكة.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدمه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري حول عمل اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها، والمهام المنوطة بها، وآليات المتابعة والتقييم لعملها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المجلس في هذا الصدد ضرورة أن تؤدي اللجان المؤقتة دورها على أكمل وجه بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وبما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، والنهوض بواقع البلديات وحوكمة عملها، وتطوير البنى التحتية، ومواصلة أتمتة الخدمات، وإتمام المشاريع التي تخدم المواطنين وفق الخطط المعدة لهذه الغاية.

كما شدد المجلس على أهمية إجراء تقييم ومتابعة مستمرة لعمل اللجان ومدى كفاءة وتحسن الخدمات التي تقدمها، وضمان تقديمها بعدالة وجودة عالية للمواطنين حسب الأصول.

كما ناقش المجلس الخطوات القادمة لإدامة الحوار حول تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحديث هذه التشريعات وحوكمة العمل البلدي، إنفاذا لما تعهدت به في بيانها الوزاري.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بضرورة أن تزداد وتيرة الحوارات الوطنية حول التطور التشريعي المنشود، وإشراك الجهات ذات العلاقة؛ بما يسهم في الوصول إلى تشريعات تسهم في تجويد عمل البلديات ومجالس المحافظات وترتقي بها للمستوى المأمول.

يشار إلى أن الحوارات حول تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية بدأت مطلع شهر حزيران الماضي، من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، وستستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد دعم القطاع السياحي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقرار إعفاء تذاكر السفر بالجو، لشركات الطيران من مطار الملك حسين الدولي في العقبة من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات.

ويهدف القرار إلى تشجيع السياحة إلى المملكة، خصوصا إلى مدينة العقبة واستقطاب المزيد من خطوط الطيران، وبالتالي زيادة أعداد السياح ومعدل إقامتهم في المملكة من خلال تخفيض تكاليف رحلات الطيران، بما يسهم في رفد القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إنشاء نظام النقل الكهربائي المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته، وإجراءات إنشاء محطة التوليد الذاتي أو محطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ومن شأن إصدار النظام تشجيع وتمكين الاستثمار والمنافسة في مشاريع الهيدروجين الخضر أو غيرها من مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاقتصادية بالنسبة للمملكة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ويأتي مشروع النظام انسجاما مع إقرار قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025م، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2025/5/15، وسيدخل حيز النفاذ منتصف آب المقبل، بعد 90 يوما من نشره.