قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
الوكيل الإخباري- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025.
إقرار نظام معدّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025.
تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبّع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة التي تعمل على نقل السماد العضوي غير المعالج.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025، وذلك تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع جهود تحديث القطاع العام، واستكمالاً لمتطلَّباته، وذلك بعد صدور قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025، حيث نصّت المادة السابعة منه على نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مع حقوقه وموجوداته، ويُعتبر الخلف القانوني والواقعي له.
ومن شأن التَّعديل إضفاء الصبغة القانونية اللازمة لنقل تبعية صندوق دعم البحث العلمي والابتكار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وعلى صعيد الأنظمة والتعليمات الإدارية والتنظيميَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025.
وبموجب التعديل الجديد، سيتم شمول الأبنية التي أُقيمت عام 2025 بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان، بما في ذلك رسوم المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النِّظام، وبما يحقّق العدالة والمساواة لأصحاب تلك الأبنية، ويحدّ من أعباء دفع الغرامات.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبّع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017، على المركبات التابعة لوزارة الزراعة التي تعمل على نقل السماد العضوي غير المعالج.
ويأتي القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والحدّ من الأضرار التي قد تنتج عن عملية نقل السماد العضوي غير المعالج، وضمان أن تتم هذه العملية وفق أفضل الممارسات، منعاً للأضرار البيئية التي قد تنتج عنها.
الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع بنسبة 6% للنصف الأول من 2025
أعلن مدير الاتصال المؤسسي والتسويق في صندوق الائتمان العسكري محمد الحنيطي، عن توزيع أرباح بنسبة 6% على الودائع الاستثمارية للنصف الأول من عام 2025، وذلك بقرار من الهيئة الإدارية للصندوق بتوجيه من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
وأكد الحنيطي أن هذه النسبة تُعد الأعلى في السوق المحلي، حيث تُقدم للودائع لأجل لمدة 12 شهراً بغض النظر عن قيمتها، سواء كانت ألف دينار أو أكثر.
وأشار الحنيطي، خلال مداخلة عبر برنامج “يا هلا” الذي يُبث عبر راديو هلا يوم الأحد، إلى أن الودائع الاستثمارية في الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعكس القوة المالية للصندوق وهدفه الأساسي في تشجيع الادخار والاستثمار.
وأوضح أن الودائع متاحة حصرياً للعاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسل.حة الأردنية والأجهزة الأمنية، مع حد أدنى للوديعة يبلغ ألف دينار، وهو من أدنى الحدود في السوق.
وأبرز الحنيطي مزايا الودائع الاستثمارية، التي تشمل عدم وجود غرامات على كسر الوديعة، وإمكانية زيادة قيمة الوديعة خلال فترة الإيداع، مع احتساب متوسط الرصيد لتحديد الأرباح.
كما أشار إلى مشاريع مستقبلية للصندوق، منها افتتاح فرعين جديدين في محافظتي المفرق وعجلون قبل نهاية العام، بتصاميم عصرية تليق بالمنتسبين، إلى جانب إطلاق خدمات إلكترونية خلال النصف الثاني من 2025 لتسهيل الخدمات المصرفية عبر التطبيق البنكي.
وأضاف الحنيطي أن الصندوق يشجع العاملين والمتقاعدين على الاستثمار في الودائع الاستثمارية، التي تتيح تحويل الأموال من الحسابات الجارية أو التوفير إلى ودائع استثمارية بفترات مرنة (3، 6، 9، أو 12 شهراً)، مؤكداً أن نسبة الأرباح المجزية تُوزع في النصف من كل عام لتحفيز الادخار وتعزيز الخدمات المقدمة للمنتسبين.
اقرا ايضا:
تقرير صادم عن أسعار الكهرباء في الأردن
يُسجل قطاع الكهرباء في الأردن تقدماً ملموساً نحو تعزيز الاستدامة المالية، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”، وفق ما أكده صندوق النقد الدولي في تقرير حديث. وأفاد التقرير بأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، في مؤشر واضح على تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية التي نفذتها الحكومة. وذكرت الوثيقة أن نيبكو نجحت في استيفاء مؤشري الأداء الخاصين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، في إطار جهود مستمرة للحد من التراكمات المالية التي أثقلت كاهل القطاع. وتضمنت الإصلاحات الهيكلية توسيع نطاق تطبيق نظام “التعرفة الزمنية” (Time-of-Use Tariffs)، الذي بدأ في يناير 2025 بتغطية 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مع خطة لبلوغ تغطية كاملة بحلول سبتمبر 2026، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وفي خطوة نحو تحديث البنية التحتية، أطلقت الحكومة مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (Automated Energy Control Center – AECC)، بهدف تعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الزمن الحقيقي.
يُسجل قطاع الكهرباء في الأردن تقدماً ملموساً نحو تعزيز الاستدامة المالية، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”، وفق ما أكده صندوق النقد الدولي في تقرير حديث. وأفاد التقرير بأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت
إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، في مؤشر واضح على تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية التي نفذتها الحكومة. وذكرت الوثيقة أن نيبكو نجحت في استيفاء مؤشري الأداء الخاصين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، في إطار جهود مستمرة للحد من التراكمات المالية التي أثقلت كاهل القطاع. وتضمنت الإصلاحات الهيكلية توسيع نطاق تطبيق نظام “التعرفة الزمنية”
(Time-of-Use Tariffs)، الذي بدأ في يناير 2025 بتغطية 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مع خطة لبلوغ تغطية كاملة بحلول سبتمبر 2026، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وفي خطوة نحو تحديث البنية التحتية، أطلقت الحكومة مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (Automated Energy Control Center – AECC)، بهدف تعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الزمن
الحقيقي. إلا أن التقرير أشار إلى تحديات جوهرية تواجه القطاع، أبرزها استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بكُلف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على خفض التكاليف الإجمالية للكهرباء. كما لفت إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاع الصناعي، ما يشكل عبئاً اقتصادياً على المصانع والمستهلكين. وفي نظرة مستقبلية، توقع الصندوق أن تستقر خسائر شركة الكهرباء عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع استمرار دفع فوائد على ديون الشركة بنسبة تقارب 0.7% حتى عام 2029. كما أشار إلى أن انخفاض الطلب على الكهرباء،
نتيجة التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين، يشكل عاملًا جديدًا يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين. وشدد التقرير على أن أداة “الصلابة والاستدامة”، التي أطلقت لدعم الإصلاحات المناخية
والاجتماعية في الأردن، وفرت تمويلاً إضافياً بقيمة 700 مليون دولار، دعماً لإصلاحات قطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة.
