خيم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد الشاب خالد احمد ابراهيم الابراهيم

وثمّن البكار زيارة أعضاء كتلة الأحزاب الوسطية ممثلة برئيسها المهندس زهير الخشمان والتي تُعبّر عن حرصهم واهتمامهم بالإطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة، مؤكداً على أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان خاصة فيما يتعلق بالأمور التشريعية والرقابية.

وأشار إلى أن كافة صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية حول العالم يُعاد تقييم أدائها ومركزها المالي وفقاً لفترات زمنية معينة تحددها قوانينها للخروج بمقترحات وتوصيات حول الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لإطالة نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، مضيفاً أننا نسعى إلى إطالة نقاط التعادل بالمؤسسة وفقاً للمخرجات والتوصيات التي تتضمنها الدراسة الإكتوارية، مشيراً إلى هناك متسع من الوقت لأي إجراءات وإصلاحات تشريعية ممكن اتخاذها لتحسين المركز المالي للمؤسسة دون الانتظار طويلاً لتطبيقها بما ينعكس بشكل إيجابي على مركزها المالي.

وأطلع البكار رئيس وأعضاء كتلة الأحزاب الوسطية على السياسة الاستثمارية التي ينتهجها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجالات الاستثمار والمشاريع التي يستثمر بها الصندوق والتوجهات المستقبلية نحو تحقيق عائد استثمار مرتفع وبنسبة مخاطرة منخفضة، مؤكداً حرص الحكومة على أهمية الاستقلالية المالية والإدارية لمؤسسة الضمان.

بدوره، بيّن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جادالله الخلايلة أن الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الكتلة النيابية في غاية الأهمية وتستوجب تعديلات على الأنظمة والتعليمات والأسس والإجراءات، موضحاً أن استمرارية المؤسسة بتأدية رسالتها حالياً ومستقبلياً مبني على زيادة أعداد المشتركين وتعظيم استثمارات المؤسسة لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن.

وبين الخلايلة أن التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية على مؤسسة الضمان كما أنه يؤثر سلباً على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد نظراً لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة وهو ما ينعكس بالسلب على قيمة راتبه التقاعدي، مضيفاً أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يخصص له راتباً تقاعدياً أعلى، حيث سيكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته بحيث لا يُحدث خلل بالتوازن ما بين الإيرادات والنفقات.

وأوضح الخلايلة أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة (0%) ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران من العام المقبل 2026 وبفترات سداد مناسبة جداً، كون أن المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة الضمان؛ بين الخلايلة بأن المؤسسة توجهت بأتمتة خدماتها منذ عام 2020، حيث أن (95%) من خدماتها تقدم حالياً إلكترونياً لجمهورها ونحن في صدد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، بالإضافة إلى التطوير المستمر لهذه الخدمات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مضيفاً أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم، مبيناً أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخراً التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بكافة أنواعه وأشكاله وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

بدوره أكد رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية، النائب زهير الخشمان، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد من أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، نظراً لدورها الحيوي في حماية المواطن تأمينياً وضمان حياة كريمة له.