مهم من “الضمان الاجتماعي” للمؤمن عليهم غير المتقاعدين..

الضمان الاجتماعي تدعو المؤمن عليهم غير المتقاعدين لتحديث أرقام حساباتهم البنكية (الآيبان) لتجنب تأخير المستحقات دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها من المؤمن عليهم غير المتقاعدين، إلى ضرورة تحديث أرقام حساباتهم البنكية (الآيبان) المسجلة لديها، في حال مضى على تزويدها للمؤسسة أكثر من ستة أشهر.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا الإجراء ضروري لضمان تحويل أي مستحقات مالية مستقبلية للمؤمن عليهم، مثل بدلات الأمومة أو التعطل عن العمل، بشكل سريع ودون أي تأخير.

وبينت أن رقم الحساب البنكي (الآيبان) الذي يتم تزويده للمؤسسة يبقى صالحاً لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ إرساله، وبعد انقضاء هذه المدة، يتوجب على المؤمن عليه إعادة تزويد المؤسسة بالرقم المحدث عند التقدم بطلب للحصول على أي منفعة تأمينية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن الحصول على رقم الآيبان بسهولة عبر القنوات الإلكترونية التي توفرها البنوك المحلية المعتمدة، سواء عبر تطبيقاتها الهاتفية، أو مواقعها الإلكترونية، أو الصرافات الآلية.

وأكدت المؤسسة في ختام بيانها أن المتقاعدين الحاليين أو ورثتهم غير مطالبين بهذا التحديث، إلا في حال رغبتهم بتغيير البنك الذي يتم تحويل رواتبهم أو حصصهم التقاعدية إليه.

وأكد عوض أن من أبرز المشـ,ـكلات التي تواجه الضمان الاجتماعي هي الإحالات الكبرى للتقاعد المبكر، وربط الاشتراكات بالنمو الاقتصادي، مما خلق أزمة

وأضاف عوض في حديثه لبرنامج “أخبار السابعة” الذي يبث عبر فضائية “رؤيا”، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعد واحدة من أبرز الإنجازات في تقديم الخدمات الاجتماعية لملايين الأر,دنيين. وأشار إلى أن موجودات المؤسسة تقارب 17.3 مليار دينار أر,دني، بالإضافة إلى تقديم 8 أنواع من التأمينات الاجتماعية. وطالب بضرورة إجراء مراجعات ودراسات اكتوارية بشكل دوري لفحص وضع المؤسسة واستدامتها المالية.

وأوضح عوض أنه من الضروري إجراء إصلاحات على سنوات التقاعد المبكر، مع تحديد معايير واضحة لاتخاذ قرارات التقاعد، مشدداً على ضرورة عدم المساس بالتأمينات الاجتماعية.

كما دعا الحكومة إلى وضع قيود على الإحالات للتقاعد المبكر، خاصة أن القطاع العام يعد أكبر محيل لهذا النوع من التقاعد.

وأشار عوض إلى بعض التعديلات التي تشمل إعفاء الحكومة من دفع كامل اشتراكات الموظفين الحكوميين العسكريين، وربط الاشتراكات بمعدلات النمو الاقتصادي، داعياً الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار.

وأوضح أنه في المستقبل قد تذهب الحكومة إلى زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة تقاعد الشيخوخة، بالإضافة إلى تخفيض بعض التأمينات الاجتماعية.

كما دعا عوض إلى تطوير أدوات تأمينية للعاملين في القطاعات الحرة خارج نموذج التشغيل لتعزيز الشمولية والحماية الاجتماعية. ورجح أن هذه التعديلات قد تؤثـ,ـر على المشتركين الجدد، مؤكداً في الوقت ذاته أن النظام المالي والتأميني للضمان الاجتماعي مستقر، ولكن بعض الإجراءات ضرورية لتعزيز استدامته.