فتح باب العقوبات البديلة أمام آلاف المحكومين

منحت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني لعام 2025 أملاً جديدًا لآلاف المحكومين وذويهم، من خلال استبدال عقوبات السجن بعقوبات بديلة تتيح لهم العودة إلى المجتمع بكرامة، وتخفف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل. وتتيح التعديلات استخدام مجموعة من البدائل تشمل الخدمة المجتمعية، الإقامة الجبرية، المراقبة الإلكترونية، برامج العلاج من الإدمان، والمنع من ارتياد مناطق معينة، على الجنح وبعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، بشرط عدم تكرار الجريمة وموافقة المحكوم وتوفر تقرير اجتماعي مفصل.

وأفاد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، بأن عدد المستفيدين من العقوبات البديلة تجاوز 9014 محكومًا، فيما ينتظر نحو 1300 آخرين نتائج طلباتهم.

منذ بدء تطبيق القانون المعدل في 6 حزيران الماضي، تعاملت الوزارة مع أكثر من 10312 ملفًا في إطار جهود كبيرة للكادر القضائي والإداري. وشهدت الحالات الفردية أثرًا إيجابيًا ملموسًا؛ إذ تمكنت إيمان، والدة أحد النزلاء، من استبدال عقوبة السجن ثلاث سنوات بعقوبة بديلة، ما منح العائلة بارقة أمل، بينما وصف محمد أبو ناصر، والد أحد المحكومين، القرار بأنه “عتق من مرارة السجن” لابنه الشاب الذي صدر بحقه حكم للمرة الأولى.

وأكدت الوزارة أن العقوبات البديلة تطبق تحت متابعة دقيقة من مديرية العقوبات المجتمعية بالتعاون مع جهات معتمدة، وفي حال الإخلال بالشروط، يُعاد المحكوم إلى المحكمة لتنفيذ العقوبة الأصلية. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق العدالة التصالحية، وتقليل العبء المالي والاجتماعي عن الدولة، وحماية المحكومين من الاحتكاك المباشر بمرتكبي الجرائم الخطيرة داخل مراكز الإصلاح، مع ضمان أن تكون العقوبات بديلة مشروطة، واضحة، وإصلاحية في أهدافها.

اقرا ايضا :????????

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتسويق، وإيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني، وإيرادات ريع تذاكر المباريات.

وتضمن القرار أيضا اعتبار التبرعات المدفوعة للاتحاد الأردني لكرة القدم مقبولة وتنزل من دخل المتبرع لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

وشمل كذلك إعفاء المتعاقدين مع الاتحاد الأردني لكرة القدم من رسوم تصاريح العمل.

وعلى صعيد القرارات المتعلقة بدعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية كمتطلب رئيس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار، المتضمن اعتماد مجموعة الحوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة المالية للأردن المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، وذلك من ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الجاري، للأعوام 2025 – 2027م، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد والتي شهد توقيعها جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية شهر كانون الثاني الماضي.

كما قرر المجلس الموافقة على ⁠إضافة موجودات ثابتة ومستلزمات ومدخلات إنتاج لممارسة النشاط الاقتصادي للضريبة الخاضعة بنسبة صفر.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تمديد مدة تنفيذ مشروع المنتجع السياحي في العقبة، وذلك لغايات تسهيل أعمال الإنشاء والانتهاء منها ضمن سياسة التسهيل على الاستثمار.

وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025م.

كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025م.

ويأتي النظام انسجاما مع نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، ولتمكين صندوق المعونة الوطنية من القيام بالمهام المنوطة به والواجبات الملقاة على عاتقه بما يضمن حسن سير العمل فيه، وذلك من خلال استحداث ودمج بعض المديريات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه، وتطوير الهيكل التنظيمي للصندوق وتحديد أساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية والتنسيق فيما بينها.

كما أقر المجلس نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025م.

كما قرر المجلس الموافقة على نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين الأردنيين لسنة 2025م؛ وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة في نقابة الجيولوجيين المتضمن إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لعدم جدوى الصندوق.

وعلى صعيد المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور جاد الله محمد الخلايلة مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.