مراهقة خضعت لعملية

ارتفاع فلكي في أسعار الذهب اليوم..

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين ، عند أعلى مستوى له في تاريخ الأردن، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين 75.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.80 ديناراً للغرام لغايات الشراء.

وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 86.20 ديناراً، فيما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 66.60 ديناراً، وعيار 14 إلى 50.80 ديناراً.

اقرا ايضا:

الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة..

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون التصديق على الاتفاقيَّة التنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغىلال النحاس والمعادن في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، ومنحها الرُّخصة لممىارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن النحاس والمعادن المصاحبة وتسويقه.

وستتمّ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

وتتماشى الاتفاقية مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي صنَّفت قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تعمل الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تهيئة جميع السُّبل المتاحة لاستغلال الخامات الطبيعية في المملكة .

وتأتي الاتفاقية في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية وتحفيز التصنيع المحلي والاستثمار المستدام لها، وتطوير عمليَّات استغلال النحاس والمعادن لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز القيمة المضافة محلياً لرفد الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في توفير فرص العمل في منطقة وادي عربة وتعزيز الجهود التنموية فيها.

يشار إلى أن الحكومة وقعت مع شركة وادي عربة للمعادن مذكرة تفاهم عام 2022م، وقد أنهت الشركة الأعمال التحضيرية وخلصت إلى إمكانية الاستثمار الاقتصادي لخام النحاس في تلك المنطقة.

وبحسب المتطلبات التشريعية، فإن مذكرة التفاهم تؤسّس لاتفاقية تنفيذية (اتفاقية امتياز) يتم إقرارها بموجب قانون خاص وفق الأصول الدستوريَّة لإقرار القوانين.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية، وذلك بفتح المجال لقبول تراخيص لشركات جديدة، وكذلك توحيد قيمة الكفالة البنكية لتصبح 100,000 دينار لجميع الشركات لضمان الجدية والملاءة المالية.

ويستهدف هذا التعديل تحفيز المنافسة في السوق، بما ينعكس على تحسين الأسعار وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمة المقدمة، وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية في قطاع النقل الذكي؛ نتيجة فتح باب التراخيص أمام الشركات، وبالتَّالي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للراغبين في العمل على هذه التطبيقات.

كما يهدف إلى تحريك قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بقطاع النقل وتحسين تجربة المستخدم من خلال رفع مستوى جودة الخدمة، والحد من معدَّلات النَّقل غير المرخَّص نتيجة تنظيم القطاع.

وسيتم بموجب النظام فتح السوق أمام شركات جديدة من خلال إلغاء المادة التي كانت تحظر الموافقة على التراخيص الجديدة في النظام القديم .

وفيما يتعلَّق بتحسين السلامة العامة، تضمَّن النظام الجديد ما يحقق مصلحة جميع الأطراف: المواطن، ثم المرخَّص له (الشركات) ومقدِّم الخدمة (الكابتن)، من خلال تطوير معايير الجودة والامتثال.

تابع المقال

زر الذهاب إلى الأعلى