بيان هام من البنك المركزي لكافة المقترضين من البنوك
Vعقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وكذلك المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأردني
وبناءً على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وبناءً على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي
وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الأداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%،على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%،على أساس سنوي، لتبلغ نحو35.2 مليار دينار.
وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات إيجابية في أدائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى3.1 مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى1.2
مليار دولار.
اقرا ايضا:
قرار بحجب كافة تطبيقات التراسل في الأردن خلال هذه الفترة اعتباراً..
أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه حفاظًا على نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سيتم حجب كافة تطبيقات التراسل التي تؤثر على سير الامتحانات وذلك اعتباراً من 19/6/2025 ولغاية 10/7/2025 في مدارس المملكة كافة التي سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة إجراء الطلبة الامتحانات فقط.
وأشارت الهيئة أن قرار الحجب جاء كخطوة احترازية لمنع الغش وتسريب أسئلة الامتحانات والسعي نحو تحقيق العدالة والمصداقية في نتائج امتحانات الثانوية العامة الذي يعد مصلحة وطنية عليا وأساسًا للعملية التعليمية والأكاديمية في المملكة
وأضافت الهيئة أن حجب التطبيقات سيتم قبل دقائق قليلة من زمن بدء الامتحانات وسينتهي بعد انتهائها بقليل،
كما تشير الهيئة إلى أنه نتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج مناطق المدارس ولكنها ستكون بطبيعتها مؤقتة إلى أن يتم تحقيق الغاية منها.
اقرا ايضا:
زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي مؤسسة المتقاعدين العسكريين بأثر رجعي اعتبارا من بداية 2025
تقدَّم المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وإلى موظفي المؤسسة في مختلف مواقع عملهم، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.
وأعرب الرقاد عن تمنياته بأن تُعاد هذه المناسبات الوطنية العزيزة على الوطن وقيادته الهاشمية وشعبه وجيشه ومتقاعديه العسكريين بالخير واليُمن والبركات.
وفي السياق ذاته، بارك الرقاد لموظفي المؤسسة دخول قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة الحد الأدنى للأجور حيّز التنفيذ اعتبارًا من نهاية حزيران 2025، وبأثر رجعي من تاريخ 1 كانون الثاني 2025، مشيدًا بعطائهم وجهودهم المخلصة، ومؤكدًا حرص المؤسسة على تحسين أوضاعهم المعيشية.
قديراً لجهودهم وتفانيهم في الخدمة
الإحصاءات العامة”: 544 دينارا معدل الأجر الشهري للعاملين في 2022
متوسط أجر الذكور في الأردن 561 دينارًا شهريًا في 2022
بمناسبة اليوم العالمي للعمال، كشفت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص بلغ 544 دينارًا أردنيًا خلال عام 2022، مع فجوة واضحة بين الذكور والإناث في الأجور.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، بلغ متوسط أجر الذكور في الأردن 561 دينارًا شهريًا، مقابل 503 دنانير للإناث. وشهد القطاع العام أعلى متوسط أجور، إذ بلغ 646 دينارًا شهريًا، موزعًا بواقع 682 دينارًا للذكور و587 دينارًا للإناث. أما في القطاع الخاص، فبلغ متوسط الأجور 493 دينارًا، منها 511 دينارًا للذكور و439 دينارًا للإناث.
انخفاض معدل البطالة في الأردن عام 2024
وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهرت الإحصاءات أن معدل البطالة في الأردن انخفض في عام 2024 إلى 21.4%، مسجّلًا تراجعًا بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن عام 2023. وبلغ معدل البطالة بين الذكور 18.2% بانخفاض قدره 1.4%، في حين ارتفع معدل بطالة الإناث إلى 32.9% بزيادة بلغت 2.2 نقطة مئوية.
وأشارت الدائرة إلى أن عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفع بشكل كبير، من 366 ألف عامل في عام 2000 إلى نحو 1.5 مليون عامل وعاملة في 2023، ما يعكس توسع التغطية الاجتماعية في سوق العمل الأردني.
تحديات مستمرة في سوق العمل الأردني
رغم التقدم الملحوظ، إلا أن العمالة الأردنية ما تزال تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها منافسة العمالة الوافدة التي تؤثر على فرص التوظيف في عدة قطاعات، إضافة إلى ثبات مستويات البطالة رغم الجهود الرسمية المبذولة.
ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لا تزال المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات منخفضة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّح للنساء (15 سنة فأكثر) نحو 14.9% خلال عام 2024، ما يعكس فجوة واضحة في التمكين الاقتصادي بين الجنسين، ويؤكد الحاجة إلى سياسات دعم وتمكين المرأة في سوق العمل.
