و.فاة طبيبتين

شهدت قرية منشأة القناطر في محافظة الجيزة يومًا حزينًا بعد فقدان اثنتين من بناتها في حادث مأساوي، حيث تم انتشال جثتي الدكتورة هاجر فوزي عبد العليم (28 عامًا) صيدلانية، والدكتورة شيماء حمادة فتحي (28 عامًا) طبيبة بيطرية، من ترعة على طريق نكلا بعد سقوط سيارتهما الخاصة بالمياه.

كيف وقعت الكا.رثة؟

وفقًا لرواية ابن عمة هاجر في حديثه لـ”تليجراف مصر”:

كانت شيماء تقود السيارة بينما كانت هاجر تجلس بجوارها.

وكلاء سيارات بالقرب مني

أثناء السير، ظهر فجأة توكتوك في الطريق الضيق، وحاولت شيماء تفاديه لكنها فقدت السيطرة على السيارة.

انحرفت السيارة وسقطت في الترعة المجاورة، ولم يتمكن أحد من المارة أو السكان من إنقاذهما بسبب سرعة الغرق.

تم انتشال الجثتين لاحقًا بواسطة فرق الإنقاذ النهري ونقلهما إلى المستشفى تحت إشراف النيابة العامة.

ردود الأفعال: صد.مة وحزن عميق

نشر أحد أصدقاء هاجر من أيام الكلية منشورًا مؤثرًا على فيسبوك قال فيه:
“نشهد الله أنها كانت على خلق وأدب واحترام رفيع طوال فترة الدراسة على مدار 5 سنين.”

كما عبّر أهالي القرية عن صدمتهم من الحادث، خاصة أن الضحيتين كانتا في مقتبل العمر وتمتعتا بمستقبل مهني واعد.

تحقيقات وتدابير أمنية

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر بلاغًا عن الحادث، وانتقلت على الفور فرق الإنقاذ والشرطة إلى المكان.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة:

هل كان الطريق خاليًا من الحواجز الوقائية؟

هل كانت هناك مخالفات مرورية من جانب السائقين المتورطين؟

هل تأخر وصول فرق الإنقاذ؟

نداءات لتحسين سلامة الطرق

أثار الحادث تساؤلات حول مدى أمان الطرق الريفية في مصر، حيث:

كثير من الطرق تفتقر إلى حواجز أمان، خاصة بالقرب من المجاري المائية.

تزداد خطورة بعض الطرق بسبب الازدحام بالعربات ثلاثية العجلات (التوكتوك) التي تسير بشكل عشوائي.

يُطالب أهالي المنطقة بـتركيب كاميرات مراقبة وإضاءة أفضل لتجنب مثل هذه الحوادث.

الرحيل المفاجئ… والذكرى الطيبة

رغم الألم، يذكر الجميع هاجر وشيماء بكلمات الحب والتقدير، حيث كانتا مثالًا للفتاة الطموحة والمحترمة، مما يجعل الفقدان أكثر قسوة.

“رحمهما الله… وغفر لهما… وألهم أهلهما الصبر والسلوان.”

اقرا ايضا:انخفاض أسعار الذهب والليرات في الأردن الاثنين بالتسعيرة الثانية

أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، مساء الاثنين، التسعيرة الثانية لبيع الذهب، حيث سجلت أسعار الذهب، انخفاضا في السوق المحلي.

وفقًا للتسعيرة الصادرة، بلغ سعر بيع عيار 21 عند 78.100 دينار، فيما سجل سعر شراء عند 75.700 دينار.

أما بالنسبة لعيار 21، فبلغ سعر البيع 67.900 دينار، في حين سجل سعر الشراء 65.700 دينار. كما جاء سعر بيع عيار 18 عند 60.400 دينار، وسعر الشراء 55.900 دينار

وفيما يخص الليرة الرشادي، بلغ سعر بيع الليرة 468.0 دينار ، وسعر الشراء 467.0 دينار.

أما الليرة الإنجليزي، فقد بلغ سعر بيع الليرة 484.0 دينار، وسعر الشراء 448.0 دينار.

تحذير مهم من الأمن العام لمطلقي العيارات النارية في المناسبات.. هذه عقوبتكم

الأمن العام يحذر: إطلا.ق العــ,يارات النــ,ارية جر.يمة قا..تلة.. وهذه عقــ,وبتها القانونية

3 أشهر حــ,بس على الأقل..

عقــ,وبات صا,رمة بانتظار مطلقي العيارات النا,رية في المناسبات

جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من ظاهرة إطــ,لاق العيارات النــ,ارية في المناسبات الاجتماعية، مؤكدة أنها جــ,ريمة قـ,اتلة راح ضحيتها أبرياء، وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأعلنت المديرية عن تخصيص رقم الواتساب (0797911911) لتلقي البلاغات ومقاطع الفيديو التي توثق هذه المخالفات، مشددة على أن العقـ,وبات القانونية الصا,رمة تنتظر مرتكبيها وأصحاب المناسبات التي تشهد إطلاق العيارات النارية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تراجع ملحوظ في هذه الظاهرة بفضل الجهود الأمنية والرفض المجتمعي المتزايد.

العقــ,وبات القانونية لإطلاق العيارات النارية

وفقًا لقانون الأسلــ,حة النـــ,ارية والذ,خائر الأردني رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، والمادة 330 مكررة من قانون العــ,قوبات الأردني، يُعتبر إطلاق العيارات النــ,ارية دون داعٍ أو موافقة مسبقة جــ,ريمة جنحة تترتب عليها العقــ,وبات التالية:

الحبــ,س لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة بقيمة 1000 دينار أردني، أو كلتا العقوبتين، لمن يطلق عــ,يارًا ناريًا دون سبب مشروع أو يستخدم مادة مفرقعة دون تصريح مسبق. يشمل ذلك مصادرة الســ,لاح المستخدم، سواء كان مرخصًا أو غير مرخص.

الحبــ,س لمدة لا تقل عن سنة إذا نتج عن الفعل إيذاء إنسان.

الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تسبب إطــ,,لاق العيارات النارية في وفاة شخص.

الأشــ,غال المؤقتة إذا أدى الفعل إلى عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

تضاعف العــ,قوبة في حال تكرار الجــ,ريمة أو تعدد المجــ,ني عليهم.

عقوبات إضافية إذا كان الســ,لاح المستخدم غير مرخص، حيث يواجه الجاني تهمًا إضافية تتعلق بحيازة أســ,لحة غير قانونية، مع الحبـــ,س لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

إذا تسبب إطــ,لاق العيارات النــ,ارية في قتل شخص، يُعتبر الجــ,اني مرتكبًا لجـــ,ريمة القــ,تل القصد وفق المادة 326 من قانون العقــ,وبات.

جهود مديرية الأمن العام

أكدت مديرية الأمن العام، في بيانات نشرتها في 3 و9 يوليو 2025، أن ظاهرة إطــ,لاق العيارات النــ,ارية شهدت تراجعًا كبيرًا بفضل العقوبات المشددة والرفض المجتمعي المتزايد.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها المديرية:حملات أمنية مكثفة: تعمل فرق ميدانية على مدار الساعة لتعقب مطلقي العيــ,ارات النــ,ارية، مع ضبط الأسـ,لحة المستخدمة وتحويل المخالفين إلى القضاء.

تخصيص رقم للبلاغات:

أطلقت المديرية رقم الواتساب (0797911911) لتلقي الصور ومقاطع الفيديو التي توثق إطلاق العيارات النارية، مما يتيح استجابة سريعة لضبط المخالفين.

توعية مجتمعية: أطلقت حملات إعلامية ودينية بالتعاون مع فعاليات مجتمعية، تؤكد أن إطلاق العيارات النــ,ارية سلوك مرفوض شرعًا وقانونًا، مستشهدة بالحديث النبوي: “لا يحل لمسلم أن يروع مسلما”.

الموقف الديني والمجتمعي

أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات محرم شــ,رعًا، مشيرًا إلى أن مرتكبها يتحمل الدية وصيام شهرين متتابعين، إضافة إلى عقوبات التعزير التي تفرضها الدولة. كما دعا إلى عدم التستر على مطلقي العيارات النــ,ارية وإبلاغ السلطات عنهم.

على الصعيد المجتمعي، عبرت فعاليات شعبية وشبابية في المحافظات كافة عن قلقها من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أنها تحول الأفراح إلى أتراح، حيث تسببت في وفيات أطفال وإصــ,ابات دائمة. وطالب المجلس الأمني المحلي في الكرك بتغليظ العقوبات ومنع التوسط للإفراج عن المخالفين، مؤكدين أن ذلك يحقق الردع العام والخاص.

دعوات للحد من الظاهرة

وكانت وزارة الداخلية أطلقت مبادرة “لا تقــ,تلني بفرحك”، داعية المواطنين للتوقيع على وثيقة إلكترونية لمنع إطلاق العيارات النارية عبر منصة مخصصة. كما دعا الملك عبد الله الثاني في عام 2015 إلى تطبيق القانون بصرامة على مطلقي العيـ,ارات النــ,ارية، حتى لو كانوا من الأقربين.

تظل ظاهرة إطلاق العــ,يارات النا,رية في الأردن تحديًا يهدد أمن وسلامة المجتمع، رغم التراجع الكبير فيها بفضل العــ,قوبات الصارمة والوعي المجتمعي. وتؤكد مديرية الأمن العام استمرارها في محاربة هذه الظاهرة من خلال الرقابة الميدانية وتفعيل القوانين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم المخصص (0797911911). ويبقى التعاون بين الأجهزة الأمنية وا

لمجتمع المحلي هو السبيل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.