طفل والامن العام يُحذر الاهالي

قال مصدر امني أنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حاذث دهىس لطفل في منطقة الطيبة بالجويدة، نتج عنه وقاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات. وعُلل سبب الحاذث بمخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة، حيث كان الطفل يقود دراجة هوائية على الطريق العام. داعيًا الأهالي إلى مراقبة الأطفال وضرورة اختيار الأماكن المناسبة للتنزه واللعب بالتزامن مع العطلة الصيفية، ومؤكدًا أهمية الوعي لدى المواطنين للمحافظة على الأطفال وتجنب وقوع مثل هذه الحواث.

كما دعا المصدر السائقين إلى أخذ الحيطة والحىذر وتقليل السرعة أثناء القيادة، خاصة داخل الأحياء السكنية، لتجنب حواذث الدهىس

اقرا ايضا:

تحىذير مهم من الأمن العام لمطىلقي العيارات النىارية في المناسبات.. هذه عىقوبتكم

الأمن العام يحىذر: إطلاق العيارات النىارية حريمة فاتلة.. وهذه عىقوبتها القانونية

3 أشهر حىبس على الأقل..

عىقوبات صارمة بانتظار مطلقي العيارات النىارية في المناسبات

جددت مديرية الأمن العام تحىذيراتها من ظاهرة إطلاق العيارات النىارية في المناسبات الاجتماعية، مؤكدة أنها حريمة فاتلة راح ضىحيتها أبرياء، وتؤدي إلى خىسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأعلنت المديرية عن تخصيص رقم الواتساب (0797911911) لتلقي البلاغات ومقاطع الفيديو التي توثق هذه المخالفات، مشددة على أن العقوبات القانونية الصارمة تنتظر مرتكبيها وأصحاب المناسبات التي تشهد إطلاق العيارات النىارية.

وتأتي هذه التحىذيرات في ظل تراجع ملحوظ في هذه الظاهرة بفضل الجهود الأمنية والرفض المجتمعي المتزايد.

العقوبات القانونية لإطلاق العيارات النىارية

وفقًا لقانون الأسىلحة النىارية والذخىائر الأردني رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، والمادة 330 مكررة من قانون العقوبات الأردني، يُعتبر إطلاق العيارات النىارية دون داعٍ أو موافقة مسبقة جريمة جنحة تترتب عليها العىقوبات التالية:

الحىبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة بقيمة 1000 دينار أردني، أو كلتا العىقوبتين، لمن يطىلق عيارًا نىاريًا دون سبب مشروع أو يستخدم مادة مفرقعة دون تصريح مسبق. يشمل ذلك مصادرة السىلاح المستخدم، سواء كان مرخصًا أو غير مرخص.

الحىبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نتج عن الفعل إيداء إنسان.

الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تسبب إطلاق العيارات النىارية في وقاة شخص.

الأشغال المؤقتة إذا أدى الفعل إلى عىاهة دائمة أو إجىهاض امرأة حامل.

تضاعف العىقوبة في حال تكرار الحريمة أو تعدد المجني عليهم.

عىقوبات إضافية إذا كان السىلاح المستخدم غير مرخص، حيث يواجه الجاني تهمًا إضافية تتعلق بحيازة أسىلحة غير قانونية، مع الحىبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

إذا تسبب إطلاق العيارات النىارية في فتل شخص، يُعتبر الجاني مرتكىبًا لحريمة الفتل القصد وفق المادة 326 من قانون العىقوبات.

جهود مديرية الأمن العام

أكدت مديرية الأمن العام، في بيانات نشرتها في 3 و9 يوليو 2025، أن ظاهرة إطلاق العيارات النىارية شهدت تراجعًا كبيرًا بفضل العىقوبات المشددة والرفض المجتمعي المتزايد.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها المديرية:حملات أمنية مكثفة: تعمل فرق ميدانية على مدار الساعة لتعقب مطلقي العيارات النىارية، مع ضبط الأسلىحة المستخدمة وتحويل المخالفين إلى القضاء.

تخصيص رقم للبلاغات:

أطلقت المديرية رقم الواتساب (0797911911) لتلقي الصور ومقاطع الفيديو التي توثق إطلاق العيارات النىارية، مما يتيح استجابة سريعة لضبط المخالفين.

توعية مجتمعية: أطلقت حملات إعلامية ودينية بالتعاون مع فعاليات مجتمعية، تؤكد أن إطلاق العيارات النىارية سلوك مرفوض شرعًا وقانونًا، مستشهدة بالحديث النبوي: “لا يحل لمسلم أن يروع مسلما”.

الموقف الديني والمجتمعي

أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أن إطلاق العيارات النىارية في المناسبات محىرم شرعًا، مشيرًا إلى أن مرتكبها يتحمل الدية وصيام شهرين متتابعين، إضافة إلى عقىوبات التعزير التي تفرضها الدولة. كما دعا إلى عدم التستر على مطلقي العيارات النىارية وإبلاغ السلطات عنهم.

على الصعيد المجتمعي، عبرت فعاليات شعبية وشبابية في المحافظات كافة عن قلقها من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أنها تحول الأفراح إلى أتراح، حيث تسببت في وفيات أطفال وإصابات دائمة. وطالب المجلس الأمني المحلي في الكرك بتغليظ العىقوبات ومنع التوسط للإفراج عن المخالفين، مؤكدين أن ذلك يحقق الردع العام والخاص.

دعوات للحد من الظاهرة

وكانت وزارة الداخلية أطلقت مبادرة “لا تقتلني بفرحك”، داعية المواطنين للتوقيع على وثيقة إلكترونية لمنع إطلاق العيارات النىارية عبر منصة مخصصة. كما دعا الملك عبد الله الثاني في عام 2015 إلى تطبيق القانون بصرامة على مطلقي العيارات النىارية، حتى لو كانوا من الأقربين.

تظل ظاهرة إطلاق العيارات النىارية في الأردن تحديًا يهدد أمن وسلامة المجتمع، رغم التراجع الكبير فيها بفضل العقوبات الصارمة والوعي المجتمعي. وتؤكد مديرية الأمن العام استمرارها في هذه الظاهرة من خلال الرقابة الميدانية وتفعيل القوانين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم المخصص (0797911911). ويبقى التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي هو السبيل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة الخىطيرة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

المصادر موقع رؤيا الاخباري

موقع الوكيل الإخباري