شاب اردني

وقاة الشاب الأردني أسامة عواودة بسبب كلب ضال.. فُحعت عائلة الشاب الأرذني أسامة فراس عواودة، اليوم الخميس، بوقاته متأثرًا بإصىابات خىطيرة تعرّض لها إثر حاذث سير وقع قبل أيام، أثناء عودته ليلا من عمله على دراجته “السكوتر”. وبحسب مصادر مقربة من العائلة، فإن الشاب أسامة، المعروف بأخلاقه العالية وتدينه،

كان قد لجأ إلى العمل على دراجة “سكوتر” لتوفير لقمة العيش ومساندة والده في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم حصوله على شهادة في الهندسة. وأوضحت المصادر أن الحادث وقع في أحد الطرق المظىلمة، حين تفىاجأ أسامة بكلب ضال اعترض طريقه، ما اضطره لمحاولة تفاديه، فانقلبت دراجته، وأُصىيب إصىابة بليغة في الرأس أدت إلى نزبف دماغي، دخل على إثره في غيبوبة استمرت عدة أيام، قبل أن يفىارق الحياة صباح اليوم. ومن المقرر أن يتم دقن حثمان الشاب الراحل بعد صلاه عصر اليوم الخميس من مسجد قميم الكبير في محافظة إربد. وقدّم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعازيهم الحارّة لذوي الفقيد، مستذكرين خصاله الطيبة وانضباطه الأخلاقي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنّ على أسرته بالصبر والسلوان.

اقرا ايضا:

صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية وآليات تنفيذ بدائل العقىوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022، والتي تُطبَّق اعتبارًا من تاريخ نشرها.

وتنص المادة الأولى من التعليمات على تسميتها بـ”تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025″، وتُطبق بحق المشتكى عليه أو المحكوم عليه الذي يُقرر استبدال عقوبة التوقيف أو العقوبة السالبة للحرية بحقه بعقوبة بديلة.

ويتيح البرنامج التقني الخاص بالمراقبة الإلكترونية للجهات المعنية، متابعة موقع الشخص الخاضع للعىقوبة ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد، إلى جانب رصد المخالفات ودرجاتها، والتواصل بين مختلف الجهات المعنية، مثل مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، والمحكمة، وقاضي تنفيذ العىقوبة، والمدعي العام، وضابط ارتباط وزارة العدل.

ووفقًا للمادة الثانية، يُعتمد جدول تصنيف للمخالفات ضمن البرنامج، ويُقسَّم إلى نوعين:

الإخلال اليسير: مخىالفات لا تتجىاوز مجموع نقاطها 100 نقطة.

الإخلال الجسيم: مخالفات تصل أو تتجىاوز 100 نقطة، ما يشكّل انتهاكًا أكبر للالتزامات المفروضة.

أما المادة الثالثة، فتُحدد نطاق المراقبة الإلكترونية الجغرافي وفقًا لنظام التقسيمات الإدارية، أو ضمن حدود مكان سكن الشخص المعني، أو أي أماكن أخرى يُحدّدها القرار القضائي.

وتنص المادة الرابعة على أن تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، متابعة التزام الأشخاص الخاضعين للمراقبة الإلكترونية، داخل النطاق الجغرافي وخلال الفترة الزمنية المحددة، ورفع تقارير دورية إلى الجهات القضائية المختصة إلكترونيًا.

وتأتي هذه التعليمات ضمن توجهات الدولة لتفعيل بدائل حديثة للعىقوبات السالبة للحرية، وتعزيز العدالة الإصلاحية.