بديل جديد في الأردن .. المراقبة الإلكترونية تدخل حيّز التنفيذ

صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية وآليات تنفيذ بدائل العىقوبات السىالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022، والتي تُطبَّق اعتبارًا من تاريخ نشرها. وتنص المادة الأولى من التعليمات على تسميتها بـ”تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025″، وتُطبق بحق المشتكى عليه أو المحكوم عليه الذي يُقرر استبدال عقوبة التوقيف أو العقىوبة السالبة للحرية بحقه بعىقوبة بديلة.

ويتيح البرنامج التقني الخاص بالمراقبة الإلكترونية للجهات المعنية، متابعة موقع الشخص الخاضع للعىقوبة ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد، إلى جانب رصد المخالفات ودرجاتها، والتواصل بين مختلف الجهات المعنية، مثل مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، والمحكمة، وقاضي تنفيذ العقىوبة، والمدعي العام، وضابط ارتباط وزارة العدل.

ووفقًا للمادة الثانية، يُعتمد جدول تصنيف للمخالفات ضمن البرنامج، ويُقسَّم إلى نوعين:

الإخلال اليسير: مخالفات لا تتجىاوز مجموع نقاطها 100 نقطة.

الإخلال الجسيم: مخالفات تصل أو تتجىاوز 100 نقطة، ما يشكّل انتئاكًا أكبر للالتزامات المفروضة.

أما المادة الثالثة، فتُحدد نطاق المراقبة الإلكترونية الجغرافي وفقًا لنظام التقسيمات الإدارية، أو ضمن حدود مكان سكن الشخص المعني، أو أي أماكن أخرى يُحدّدها القرار القضائي.

وتنص المادة الرابعة على أن تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، متابعة التزام الأشخاص الخاضعين للمراقبة الإلكترونية، داخل النطاق الجغرافي وخلال الفترة الزمنية المحددة، ورفع تقارير دورية إلى الجهات القضائية المختصة إلكترونيًا.

وتأتي هذه التعليمات ضمن توجهات الدولة لتفعيل بدائل حديثة للعقوبات السالبة للحرية، وتعزيز العدالة الإصلاحية.

اقرا ايضا:

التربية” لـ الوكيل : نتائج طلبة التوجيهي حتى الآن تُظهر مؤشرات إيجابية

أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة،ان نتائج طلبة الثانوية العامة حتى الآن تُظهر مؤشرات إيجابية، مع معدلات ضمن النطاق المعتاد في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن نسب النجاح في الأعوام الأخيرة تجاوزت 63%.

وبين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لا تزال جارية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح دفاتر مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والرياضيات .

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

الوكيل الإخباري- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025.

اضافة اعلان

إقرار نظام معدّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025.

تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبّع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة التي تعمل على نقل السماد العضوي غير المعالج.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025، وذلك تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع جهود تحديث القطاع العام، واستكمالاً لمتطلَّباته، وذلك بعد صدور قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025، حيث نصّت المادة السابعة منه على نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مع حقوقه وموجوداته، ويُعتبر الخلف القانوني والواقعي له.

ومن شأن التَّعديل إضفاء الصبغة القانونية اللازمة لنقل تبعية صندوق دعم البحث العلمي والابتكار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

وعلى صعيد الأنظمة والتعليمات الإدارية والتنظيميَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025.

وبموجب التعديل الجديد، سيتم شمول الأبنية التي أُقيمت عام 2025 بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان، بما في ذلك رسوم المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النِّظام، وبما يحقّق العدالة والمساواة لأصحاب تلك الأبنية، ويحدّ من أعباء دفع الغرامات.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبّع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017، على المركبات التابعة لوزارة الزراعة التي تعمل على نقل السماد العىضوي غير المعالج.

ويأتي القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والحدّ من الأضرار التي قد تنتج عن عملية نقل السماد العضوي غير المعالج، وضمان أن تتم هذه العملية وفق أفضل الممىارسات، منعاً للأضىرار البيئية التي قد تنتج عنها.