هام من ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من الاسبوع القادم
كما يهدف النظام إلى المواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024 – 2026م؛ ولتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، والانسجام مع توجهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي، والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
وسيتم بموجب النظام إلغاء التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة.
كما أقرّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها.
وسيتمّ بموجب النظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة، ويحدد ارتباط تلك الوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
وقرّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرته الهيئة العامة للنقابة.
ويأتي النظام بهدف تغطية عجز صندوق النقابة الناجم عن الفرق ما بين قيمة رسوم الاشتراكات السنوية الواردة له ونفقات النقابة السنوية.
وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.
وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محددة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز.
ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها.
وعلى صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.
أخبار متعلقة
%68 إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع
إطلاق مبادرة “التعبئة المجتمعية لمكافحة المخدرات” في إربد
مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح دورة الدفاع الوطني23
“زراعة إربد” تدعو مربي الثروة الحيوانية لاستكمال إجراءات الترقيم
الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة
وزير الأوقاف يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك
المركز الوطني لتطوير المناهج يُطلق منهاج “المهارات الرقمية” لجميع الصفوف
تعرف على سعر الزي المدرسي والحقائب في الأردن هذا العام
