أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات تهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاعات غير مبررة شهدتها الأسواق مؤخراً. وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستعمل على دعم المؤسستين العسكرية والمدنية لتأمين الكميات المطلوبة من المواد التموينية، مع إمكانية اللجوء إلى وضع سقوف سعرية للسلع الأساسية، بعد رصد زيادات في الأسعار تتجاز الكلف الحقيقية للمنتجات.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تتابع بشكل مستمر مستويات المخزون الاستراتيجي وإدامة سلاسل التوريد، مع الاستعداد للتدخل عند الحاجة عبر الاستيراد المباشر من خلال وزارة الصناعة والتجارة والمؤسستين العسكرية والمدنية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ إجراءات صامة بحق المخالفين ومحتكري السلع، تشمل فرض غراات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، وإغلاق المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى عقوبات قد تصل إلى الحىس وفقاً لطبيعة المخالات.
وفي السياق ذاته، طمأن إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع والطاقة آمن ويكفي لفترات مناسبة، مؤكداً أن ميناء العقبة يعمل بكامل طاقته ويستقبل البواخر بشكل اعتيادي، ما يعزز من استقرار الإمدادات.
كما بيّن أن الحكومة وضعت خططاً بديلة تتعلق بالشحن البري والاستفادة من موانئ دول عربية على البحر الأبيض المتوسط، في حال استمرار الأزمة، لضمان استمرار عمليات الاستيراد والتصدير بأقل كلفة ممكنة.
اقرا ايضا:
الحكومة تحسم الدل حول قرار تحويل التعليم عن بعد..
أكد الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح حاليًا، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة بهذا الشأن.
وأوضح المومني، خلال حديثه عبر “برنامج الوكيل” الذي يُث على “راديو هلا”، أن أي قرارات تتعلق بتحويل نمط الدوام سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الحكومة عبر القنوات المعتمدة.
وشدد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدًا أن الحكومة تتابع المستجدات أولًا بأول، وأن أي إجراء سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على تقييم دقيق للظروف وبما يحقق المصلحة العامة.
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الجمعة، إن رئيس الوزراء جعفر حسان يتابع عمل الوزارات وجاهزيتها وتُرسل إليه تقارير يومية.
وأكد المومني أن الارتفاع في أسعار النفط عالميا لن يُعكس على التسعيرة الشهرية للمروقات في الأردن، بل ستقوم الحكومة بذلك بشكل متدرّج، بما يحافظ على استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي، وهناك عدد من الشركات العالمية ودول تتواصل مع الأردن لاستخدام ميناء العقبة لمساعدتها في الإمدادات والتزوّد.
