أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها إجراءات جديدة للتحقق من التزام شركات تقديم خدمات الأمن والحماية بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، الأحد، إلى أنها ستنفذ خلال الأسبوع الحالي حملة رقابية واسعة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، إضافة إلى حملات تفتيشية على المواقع التي تستعين بخدمات هذه الشركات، وذلك استنادا إلى البيانات الكاملة المتوفرة لدى الجهات المعنية بترخيصها.
وأهابت المؤسسة بجميع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع شركات الأمن والحماية بضرورة تزويدها بنسخ عن العقود المبرمة معها، متضمنة أسماء العاملين فيها وأجورهم، وذلك خلال الأسبوع الحالي، تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مبيّنة أن الغرامات المالية المترتبة على ذلك قد تصل إلى (500) دينار عن كل عامل لم يتم شموله بأحكام القانون.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات لن تقتصر على شركات الأمن والحماية، وإنما تمتدّ لتشمل المؤسسات والشركات المتعاقدة معها والمستفيدة من خدماتها.
اقرا ايضا:
بشرى سارة للمواطنين من شركة الكهرباء الأردنية للاصحاب فواتير الكهرباء المتراكمة.
تقسيط الفواتير المتراكمة
وكانت شركات الكهرباء قد اعلنت عن برنامج ميسر لتسوية المبالغ المستحقة والفواتير المتراكمة على المشتركين، ودعت المشتركين المنزليين الذين تتجاوز قيمة فواتيرهم السابقة غير المسددة 300 دينار الى الاستفادة من التسهيلات المخصصة لتسوية المستحقات.
وبحسب البرنامج المعلن، تهدف الاجراءات التحفيزية الى تمكين المشتركين المنزليين من تجنب فصل التيار الكهربائي عن غير الملتزمين بالسداد، وفقا للتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بما يتيح لهم معالجة المبالغ المتراكمة بدلا من استمرار ارتفاع قيمة الذمم.
واوضحت الشركات ان المشترك الذي تتخلف ذمته عن سداد فاتورتين متتاليتين بقيمة اجمالية تتجاوز 75 دينارا يصبح عرضة للاجراءات التي تشمل فصل التيار الكهربائي، مع اتاحة برنامج التسوية امامه لترتيب الالتزامات والاستفادة من خيارات التقسيط.
ويمكن ان تصل مدة تقسيط المبالغ المستحقة الى 15 شهرا، مع تحديد دفعة اولى تبلغ 15 بالمئة من اجمالي قيمة الفواتير السابقة المستحقة، بما يمنح المشترك فرصة لتوزيع الذمة المالية على فترة اطول بدلا من دفع كامل المبلغ دفعة واحدة.
وتتغير قيمة الدفعة الاولى وفترة التقسيط المتاحة وفقا للمرحلة الزمنية المحددة للاستفادة من البرنامج، اذ ترتفع الدفعة الاولى تدريجيا مع مرور الوقت، بينما تتناقص مدة التقسيط، ما يجعل المبادرة مرتبطة بالاستفادة منها ضمن المواعيد المحددة.
وفي الوقت الذي يثير فيه خبير الطاقة مخاوف من اثر اي تعرفة جديدة على كلفة الكهرباء مستقبلا، تؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسميا عدم وجود قرار او توجه لرفع اسعار الكهرباء، وهو ما يضع المواطنين امام روايتين مختلفتين بشأن مستقبل التعرفة، بانتظار اي قرار رسمي معلن حول شكل التعرفة المرتبطة بالزمن وتوقيت تطبيقها.
