تعرض سائق أردني لسرقة مركبته، التي تحمل لوحة أرقام عمومية أردنية، أثناء وجودها في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفاد به مالك المركبة. وأوضح السائق أنه بادر إلى تقديم بلاغ رسمي لدى الأجهزة الأمنية السورية فور اكتشاف السرقة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف البحث عن المركبة تمهيدًا لاستعادتها.
ونشر مالك المركبة صورة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين وكل من قد يشاهدها أو تتوفر لديه أي معلومات بشأن مكان وجودها إلى التواصل معه أو إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة في عمّان أو دمشق.
وأكد أن أي معلومة، مهما كانت بسيطة، قد تساعد في تسريع عملية العثور على المركبة، فيما تفاعل مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، وقاموا بتداول صورة المركبة وبياناتها لتوسيع نطاق البحث والمساعدة في الوصول إليها.
اقرا ايضا:
نهاية مأساوية لمشاجرة أشقاء في إربد
اصيب شاب عشريني، مساء الاحد، بجروح وصفت بالخطيرة، اثر مشاجرة وقعت بين مجموعة من الاشقاء في منطقة الشونة الشمالية بمحافظة اربد، وفق مصدر افاد به مصدر.
وجرى اسعاف الشاب المصاب الى مستشفى معاذ بن جبل في منطقة الشونة الشمالية، حيث قدمت له الفرق الطبية الاسعافات اللازمة، فيما وصفت حالته الصحية بالخطيرة، وسط متابعة طبية لحالته.
الاجهزة الامنية تطوق مكان المشاجرة
وعقب وقوع المشاجرة، حضرت الاجهزة الامنية الى موقع الحادثة، حيث جرى تطويق المنطقة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تفاقم الموقف، بالتزامن مع بدء التحقيقات الرسمية للوقوف على ملابسات الحادثة.
وتعمل الجهات المختصة على جمع المعلومات والاستماع الى اقوال الاشخاص المعنيين، بهدف تحديد اسباب المشاجرة ودوافعها والاطراف المشاركة فيها، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
تحقيقات للوقوف على اسباب الحادثة
واكد المصدر ان التحقيقات ما تزال جارية للوقوف على كامل تفاصيل المشاجرة، فيما لم تتضح حتى الان الاسباب المباشرة التي ادت الى وقوعها، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات والاجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة.
وتاتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه الاجهزة الامنية التعامل مع المشاجرات التي تقع في مختلف المناطق، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين فيها، خصوصا عندما تسفر عن اصابات تستدعي نقل المصابين الى المستشفيات.
اقرا ايضا:رسالة تقود أردنيا إلى السجن 3 سنوات وغرامة 9 آلاف دينار
اصدرت احدى المحاكم الاردنية حكما بحبس شاب يبلغ من العمر 19 عاما لمدة ثلاث سنوات، الى جانب تغريمه مبلغ 9 الاف دينار اردني، على خلفية رسائل تضمنت عبارات يصفها القانون بانها مخالفة، وذلك بعد شكوى تقدمت بها فتاة لدى الجهات القضائية المختصة.
وبحسب ما اوضحه المحامي ابراهيم السريحين، فان الشاب كان قد ارسل الى احدى الفتيات رسائل تضمنت كلمات خادشة للحياء، الامر الذي دفعها الى تقديم شكوى رسمية بحقه، لتصل القضية بعد ذلك الى القضاء وتنتهي بصدور الحكم بحقه
المادة 14 تضع مستخدمي الانترنت امام مسؤولية قانونية
واوضح السريحين، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان المادة 14 من قانون الجرائم الالكترونية تتضمن عقوبات بحق كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية للتحريض على الفجور او التعرض للاداب العامة، مشددا على ان ما ينشر او يرسل عبر الوسائل الالكترونية قد يترتب عليه مسؤولية قانونية.
واشار الى ان عبارة التعرض للاداب العامة تعد واسعة في نطاقها، وترتبط بقواعد السلوك المجتمعي والاخلاقي المتفق عليها، مبينا ان اي مساس بها سواء بالقول او الفعل قد يضع مرتكب الفعل تحت طائلة القانون، بحسب طبيعة الواقعة وما تقرره الجهات القضائية المختصة.
وشدد المحامي على ضرورة الحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وعدم توجيه المسبات او العبارات المسيئة للاخرين، حتى في الحالات التي تكون فيها المحادثات بين الاصدقاء او على سبيل المزاح، مشيرا الى ان خلافا عابرا قد يتحول الى قضية امام القضاء.
كلمة بين صديقين قد تقود لغرامة تصل الى 20 الف دينار
وذكر السريحين قصة تتعلق بصديقين تحولا الى المحكمة بعد ان وصف احدهما الاخر بكلمة مسيئة خلال حوار بينهما، موضحا ان الواقعة ادت الى ملاحقة قانونية وتطبيق نص المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
وبين ان المادة 15 تنص على عقوبات بحق من يرسل او ينشر بيانات تتضمن مسبات او تحقيرا للاخرين، بحيث لا تقل عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر، مع غرامة مالية قدرها 5 الاف دينار، وفقا لما اورده المحامي.
ونوه السريحين، وفق رصد موقع “ضوت عمان”، الى ان مدة الحبس التي تبدا من ثلاثة اشهر قد تصل في حدها الاعلى الى ثلاث سنوات، وهو ما يوضح حجم المخاطر القانونية التي قد تترتب على بعض الرسائل او العبارات التي يعتقد اصحابها انها مجرد مزاح او لحظة غضب.
وحث المحامي ابراهيم السريحين المواطنين، وخصوصا الشباب، على الانتباه الى ما يصدر عنهم من كلمات وصور ورسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدا ان المحتوى الالكتروني قد يتحول الى دليل في قضية قانونية عند وقوع خلاف او تقديم شكوى.
ووصف السريحين العقوبات المالية بانها قاسية جدا، موضحا انها تبدا من 5 الاف دينار وقد تصل الى 20 الف دينار في بعض الحالات، وهو ما قد يشكل عبئا ماليا كبيرا على الشباب واهاليهم، الى جانب الاثار القانونية والاجتماعية المترتبة على القضايا.
