قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، إن المشروع الوطني للنقل المدرسي المجاني سينطلق تجريبيا الأحد من البادية الجنوبية، ضمن شراكة حكومية تمتد لعامين وبقيمة تصل إلى 5 ملايين دينار، مؤكدا أن المشروع يمثل نواة لتجربة وطنية تستهدف التوسع تدريجيا لتشمل مختلف المناطق.
وأوضح حياصات، أن الوزارات والمؤسسات المعنية تعمل بصورة مؤسسية لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإطلاق المشروع، بمشاركة وزارات التربية والتعليم والأشغال والداخلية والنقل، بهدف توفير نقل مدرسي آمن ومجاني للطلبة.
وأشار إلى أن المشروع حظي منذ مراحله الأولى بتفاعل إيجابي من أولياء الأمور والمجتمع المحلي، باعتباره إضافة نوعية إلى المنظومة التعليمية، من خلال توفير وسيلة نقل آمنة ومجانية للطلبة من منازلهم إلى مدارسهم والعودة إليها.
وبيّن أن المرحلة التجريبية أفرزت ملاحظات يجري العمل على دراستها ومعالجتها، مبينا أن أبرزها يرتبط بطبيعة البادية الجنوبية واتساع رقعتها وتباعد التجمعات السكنية، بما يتطلب تطوير المسارات وآليات وصول الخدمة إلى الطلبة في المناطق المتباعدة.
ولفت حياصات إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 120 حافلة تخدم نحو 61 مدرسة، وتوفر النقل لأكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، إضافة إلى أكثر من 900 من الكوادر التدريسية والإدارية في المدارس.
وأكد أن هذه الملاحظات تمثل تغذية راجعة يجري توظيفها لتطوير المشروع وتحسين كفاءته، تمهيدا لتوسيع التجربة إلى مختلف المناطق، وبخاصة البادية الشمالية والوسطى.
وشدد على أن النقل سيبقى مجانيا، وأن الحكومة ستتحمل كامل تكاليفه، مع استمرار المشروع وتطويره وتوسيع نطاقه ليشمل جميع المحافظات.
وأوضح أن تباعد المنازل في بعض المناطق يشكل تحديا لوجستيا، إذ قد تتجاوز المسافة بين بعض المنازل 20 كيلومترا، ما قد يؤثر في توقيت وصول الطلبة والطابور الصباحي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حلولا بديلة لمعالجة هذه الحالات وضمان استفادة الطلبة من الخدمة.
وفي ما يتعلق بربط الطلبة بمواعيد الحافلات، قال حياصات إن الوزارة تعمل وفق خطط لوجستية ودراسات تعتمد على تحديد مواقع المنازل والمدارس وتحليل المسارات، بما يتيح مواءمة المسافة مع زمن الرحلة وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم في الوقت المحدد، وإعادتهم إلى منازلهم بأمان.
اقرا ايضا:
رجح مصدر مطلع لـ«خبرني»، مساء الاثنين، بأن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة توجيهي 2009 ستُعلن يوم الخميس المقبل.
وأضاف المصدر أن وزارة التربية والتعليم ستعلن التفاصيل المتعلقة بموعد إعلان النتائج وآلية الحصول عليها رسميًا في وقت لاحق.
اقرا ايضا:
بشرى سارة للمواطنين من شركة الكهرباء الأردنية للاصحاب فواتير الكهرباء المتراكمة.
تقسيط الفواتير المتراكمة
وكانت شركات الكهرباء قد اعلنت عن برنامج ميسر لتسوية المبالغ المستحقة والفواتير المتراكمة على المشتركين، ودعت المشتركين المنزليين الذين تتجاوز قيمة فواتيرهم السابقة غير المسددة 300 دينار الى الاستفادة من التسهيلات المخصصة لتسوية المستحقات.
وبحسب البرنامج المعلن، تهدف الاجراءات التحفيزية الى تمكين المشتركين المنزليين من تجنب فصل التيار الكهربائي عن غير الملتزمين بالسداد، وفقا للتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بما يتيح لهم معالجة المبالغ المتراكمة بدلا من استمرار ارتفاع قيمة الذمم.
واوضحت الشركات ان المشترك الذي تتخلف ذمته عن سداد فاتورتين متتاليتين بقيمة اجمالية تتجاوز 75 دينارا يصبح عرضة للاجراءات التي تشمل فصل التيار الكهربائي، مع اتاحة برنامج التسوية امامه لترتيب الالتزامات والاستفادة من خيارات التقسيط.
ويمكن ان تصل مدة تقسيط المبالغ المستحقة الى 15 شهرا، مع تحديد دفعة اولى تبلغ 15 بالمئة من اجمالي قيمة الفواتير السابقة المستحقة، بما يمنح المشترك فرصة لتوزيع الذمة المالية على فترة اطول بدلا من دفع كامل المبلغ دفعة واحدة.
وتتغير قيمة الدفعة الاولى وفترة التقسيط المتاحة وفقا للمرحلة الزمنية المحددة للاستفادة من البرنامج، اذ ترتفع الدفعة الاولى تدريجيا مع مرور الوقت، بينما تتناقص مدة التقسيط، ما يجعل المبادرة مرتبطة بالاستفادة منها ضمن المواعيد المحددة.
وفي الوقت الذي يثير فيه خبير الطاقة مخاوف من اثر اي تعرفة جديدة على كلفة الكهرباء مستقبلا، تؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسميا عدم وجود قرار او توجه لرفع اسعار الكهرباء، وهو ما يضع المواطنين امام روايتين مختلفتين بشأن مستقبل التعرفة، بانتظار اي قرار رسمي معلن حول شكل التعرفة المرتبطة بالزمن وتوقيت تطبيقها.
