الطالب إلياس عقب نسيانه داخل الباص

تقرير الطب الشرعي يكشف سبب  الطالب إلياس عقب نسيانه داخل الباص..

أظهر تقرير الطب الشرعي تعرض الطفل إلياس محمد جمال الدين قاسم يبلغ من العمر 5 سنوات لصدمة حرارية، إثر بقائه لساعات داخل حافلة لنقل الطلاب في محافظة الزرقاء، بعد العثور عليه داخلها عقب مغادرته منزله صباح الخميس، بحسب ما ذكره الأب.

وذكر الأب في تصريحات صحفية، أن جثة ابنه ظهر عليها تسلخات في بعض المناطق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخلص الباص بسبب إغلاق جميع النوافذ.

وروى والد الطفل إلياس، تفاصيل وفاة نجله إثر نسيانه داخل باص، مؤكدًا أن الطفل كان متوجها إلى الروضة صباح اليوم.

وبحسب رواية الوالد، استلمت السيدة الأطفال صباحًا، وسارت عملية النقل بصورة طبيعية، إلى حين حلول موعد عودتهم من الروضة قرابة الساعة 11:30.

وأضاف أنه بعد نحو 10 دقائق، عادت السائقة واتصلت بالأسرة، وأبلغتهم بأنها عثرت على الطفل داخل الباص وهو فاقد للوعي، ليتوجهوا على الفور إلى المكان ويحاولوا إسعافه إلى المستشفى.

وبحسب رواية والد الطفل، فقد كان نجله متوفى داخل الباص، مشيرًا إلى أن الوفاة نجمت، وفق ما أُبلغت به الأسرة، عن صدمة حرارية بعد بقائه داخل الباص لنحو 4 ساعات، مع إغلاق النوافذ وعدم تفقده.

وأكد والد الطفل أن الأسرة تعتزم اللجوء إلى القضاء، معتبرًا أن ما جرى “استهتار غير مقبول”، وأنه لا يمكن لأحد تحمّل ما حدث

إغلاق المركبة عليه من قبل سيدة

وفي وقت سابق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ إلى مديرية شرطة محافظة الزرقاء ظهر اليوم، يفيد بإسعاف طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من داخل أحد باصات نقل الطلاب الذي يعمل بالتعاقد مع الأهل.

وأوضح الناطق الإعلامي أن العثور على الطفل جاء بعد مضي فترة زمنية على نسيانه داخل الباص وإغلاق المركبة عليه من قبل سيدة قائمة على نقل الطلاب، وذلك بحسب التحقيقات الأولية.

وأكد أن الطفل وصل إلى المستشفى متوفى، حيث جرى تحويله إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائقة الباص، وبوشرت التحقيقات معها تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء.

العقوبة القانونية

من جهته، أوضح الخبير القانوني سميح البراري العجارمة أن حادثة وفاة الطفل إلياس تندرج قانونيًا ضمن الإهمال المؤدي إلى الوفاة، وليست جناية قتل، بحسب التوصيف القانوني للحادثة.

وقال العجارمة لـ”الدار” إن العقوبة في حال ثبوت الإهمال المؤدي إلى قد تصل إلى لمدة ثلاث سنوات، باعتبار أن الفعل يُصنف جنحة لعدم وجود نية مسبقة .

وأضاف أن لأهل الطفل الحق في المطالبة بالتعويض عن المترتبة على ، سواء ضمن القضية الجزائية أو من خلال دعوى مدنية مستقلة، كما يمكنهم اختيار المسار الشرعي وفقًا للحقوق التي يطالبون بها.

وأشار إلى أن العقوبة قد تختلف بحسب موقف ذوي الطفل من الحق الشخصي، موضحًا أن تنازلهم عن هذا الحق قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة، وقد تصل في هذه الحالة إلى ستة أشهر، وفقًا للظروف والإجراءات القانونية.

وشدد العجارمة على أن تحديد العقوبة النهائية يعود إلى المحكمة، بعد النظر في ملابسات القضية والأدلة وموقف ذوي الطفل والحقوق التي يطالبون بها.