تشهد الأسواق المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية اهتماماً واسعاً ومستمراً بمتابعة مستجدات قطاع الطاقة، ولا سيما الإعلانات الدورية التي تصدر عن الجهات الرسمية المعنية بتحديد أسعار المشتقات النفطية. وفي هذا السياق، أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن عن قرارها المتعلق بتعديل أسعار المحروقات المعمول بها، بدءاً من الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل. يأتي هذا القرار في إطار آلية دورية شفافة تعتمدها الحكومة لمراجعة الأسعار بناءً على المعطيات والمتغيرات التي تسجلها أسواق النفط العالمية، مع الحرص المستمر على موازنة الاعتبارات المالية العامة مع متطلبات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر والأفراد والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
تفاصيل قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية لشهر تشرين الأول
بموجب القرار الصادر عن لجنة التسعير عقب اجتماعها الدوري لمراجعة الأسعار العالمية والمحلية، تم إقرار تعديل جزئي على أسعار بعض أنواع الوقود الأساسية، بينما تقرر الحفاظ على استقرار أسعار مواد أخرى حيوية تمس المواطنين بشكل مباشر. وجاءت تفاصيل التسعيرة الجديدة على النحو الآتي:
البنزين بنوعيه: تقرر رفع سعر بيع البنزين (صنف 90) بمقدار 50 فلساً لكل لتر، ليصبح سعره الجديد 1050 فلساً للبتر (أي ما يعادل ديناراً ونصف الفلس). كما تم رفع سعر بنزين (صنف 95) بالقيمة ذاتها البالغة 50 فلساً لكل لتر، ليبلغ سعره الجديد 1360 فلساً للتر الواحد.
مادة السولار (الديزل): شمل التعديل مادة السولار التي تعتبر عصب الحركة النقلية والصناعية والزراعية، حيث تم رفع سعرها بمقدار 50 فلساً لكل لتر، ليصبح السعر الجديد 900 فلس للتر الواحد.
تثبيت أسعار الكاز والغاز المنزلي: في خطوة تهدف إلى حماية الفئات محدودة الدخل والتعامل مع متطلبات فصل الشتاء القادم، قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مude الكاز عند مستواه الحالي البالغ 550 فلساً لكل لتر. كما تم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي ثابتاً عند مستواها المعتاد وهو 7 دنانير، دون أي زيادة تذكر.
دعم القطاع الصناعي: واصلت الحكومة نهجها في دعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الحيوية، حيث تقرر الاستمرار في تخصيص دعم مالي لمادة الغاز المخصص للقطاع الصناعي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.8 مليون دينار خلال شهر تشرين الأول المقبل، وذلك لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية والحد من أي ضغوط تضخمية قد تؤثر على السلع والخدمات.
العوامل المؤثرة والأسس المعتمدة في التسعير المحلي
تعتمد معادلة تسعير المشتقات النفطية في الأردن على دراسة دقيقة وموضوعية لمتوسط الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال فترة زمنية محددة تسبق موعد التقييم (عادة ما تكون الثلاثين يوماً السابقة). وقد أوضحت اللجنة أن المراجعة الدورية لأسعار شهر أيلول الماضي أظهرت اتصاعداً ملحوظاً في الأسعار العالمية لمختلف النفطيات والنفط الخام.
ويعزى هذا الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة بصورة رئيسية إلى التوترات الجيوبوليتيكية المتصاعدة في المنطقة، وما يصاحبها من اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد وخطوط الإنتاج والتوزيع العالمية. هذه العوامل الخارجية تفرض ضغوطاً حتمية على الأسواق المستوردة للطاقة، ومنها الأردن الذي يعتمد بشكل أساسي على تلبية احتياجاته النفطية من خلال الاستيراد الخارجي.
السياسة الحكومية في امتصاص الصدمات وتحمل فروقات الأسعار
على الرغم من الارتفاعات السعرية المسجلة في البورصات العالمية، حرصت الحكومة الأردنية على تبني سياسة التدرج في عكس هذه الكلف على المستهلك المحلي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى منع حدوث قفزات حادة أو مفاجئة في الأسعار قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وللتدليل على حجم التدخل الحكومي، أشارت البيانات الرسمية إلى وجود فجوة واضحة بين الأسعار المحلية المفروضة والكلف الفعلية الحقيقية للاستيراد والتكرير. فقد بلغت الكلف الحقيقية للسولار نحو 1077.32 فلساً لكل لتر، بينما تم بيعه للمواطنين بـ 900 فلس فقط. وبلغت الكلف الحقيقية لمادة الكاز نحو 1043.79 فلساً لكل لتر في حين ثبت سعره عند 550 فلساً، بينما سجلت الكلف الحقيقية لبنزين 90 نحو 1111.68 فلساً لكل لتر قبل تطبيق التعديل.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن إجمالي الدعم المالي وفروقات الأسعار التي تحملتها الخزينة العامة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر أيلول قد ناهزت 255 مليون دينار أردني. وتؤكد هذه الأرقام التزام الدولة الراسخ بالتخفيف عن كاهل المواطنين، وصون الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، ودعم مختلف القطاعات لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.
