قرارات مهمة من مجلس الوزراء للأردنيين الأحد..

كما أقر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس التعرفة الجمركية بإجراء تعديلات على جداول التعرفة الجمركية؛ وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنية وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلي مقابل المستورد.

وشمل القرار، تعديل التعرفة الجمركية على المستوردات ذات البديل المحلي؛ وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية.

ولن يشمل قرار تعديل التعرفة الجمركية السلع الغذائية التي ليس لها بديل محلي، إلى جانب استثناء جميع الألبسة ومستلزمات الأطفال.

ويراعي القرار كذلك مصلحة الصناعة والتجارة الوطنية، إذ أن 91% من إجمالي مستوردات المملكة معفاة أساسا من الرسوم الجمركية كونها إما مدخلات ومستلزمات إنتاج، أو مستوردة من دول تربطها مع الأردن اتفاقيات تجارة حرة؛ حيث أن جميع مستوردات المملكة من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية وهي دول تربطها مع الأردن اتفاقيات تجارة حرة.

⁠كما أن إجمالي مدخلات الإنتاج في الصناعة الوطنية معفاة من الرسوم الجمركية؛ بهدف تقليل الكلف على الصناعات الوطنية.

وفيما يتعلق بالسلع المستوردة التي تم تعديل الرسوم الجمركية عليها، فقد جرى التعديل بنسب مخفضة تتراوح ما بين 5 – 10% فقط، رغم أنها كانت تخضع قبل عام 2023م إلى نسب رسوم جمركية كبيرة تتراوح ما بين 20 – 30%.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطوات سابقة اتخذها الحكومة لدعم الصناعات الوطنية شمل

الموافقة على تجميد العمل بقرار تخفيض الرسم الجمركي لفئة الرسم 25% على أصناف المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، وإخضاع العديد من موجودات ومستلزمات الإنتاج الصناعي إلى الضريبة بنسبة صفر بموجب قانون البيئة الاستثمارية، وكذلك ⁠⁠تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لدعم الصناعات الجديدة والتوسع فيها؛ وذلك بهدف دعم القطاع الصناعي، وزيادة تنافسيته.

كما قامت الحكومة بمنح المشاريع الصناعية الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني التنموية في محافظة الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية حوافز تشمل: تخفيضات على أسعار الأراضي، وزيادة مدة الشمول بالدعم المقدم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة فاتورة الكهرباء، وحوافز تتعلق بالمناولة في ميناء العقبة.

وشملت القرارات السابقة أيضا البدء بإجراءات لتقليل كلف الطاقة على المدن الصناعية مثل: البدء بإجراءات تزويد مدينة الزرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي، تدشين مشروع محطة تزويد الصناعات في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة بالغاز الطبيعي في إطار جهود الحكومة لتزويد المناطق الصناعية بطاقة نظيفة ومستدامة.

ووافق المجلس أيضا على تسوية 719 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم أي مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.

وعلى صعيد توفير خدمات اجتماعية ومرافق أفضل لخدمة المعلمين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام أندية المعلمين لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره.

ويأتي النظام بالتزامن مع عمل الحكومة على تحسين البنية التحتية لأندية المعلمين بقيمة ثلاثة ملايين دينار، وزيادة عددها من خلال إنشاء مبان لأندية معلمين في بعض المحافظات التي لا تتوافر فيها.

كما يأتي في ضوء الحاجة إلى تحديث نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، ومراجعته بما يتلاءم مع المتغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت منذ صدوره وبما ينسجم مع التطورات في التشريعات والإدارة العامة.

ويهدف النظام خدمة المعلمين وتمكين فئات أوسع من الاستفادة من خدمات أنديتهم، بما في ذلك المعلمون والإداريون العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة والمتقاعدون منها بتخفيض بدل الانتساب والاشتراك

كما يهدف إلى تنظيم العلاقة المؤسسية بين وزارة التربية والتعليم وأندية المعلمين بتشكيل لجنة مركزية تعنى بمتابعة شؤون الأندية، وتوحيد أسس الإشراف والدعم والتوجيه الإداري والفني مما يعزز الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة ويكرس التكامل المؤسسي في الإدارة.

ويعمل على ضمان الحوكمة في إدارة أندية المعلمين بتأليف الهيئة الإدارية للنادي بناء على تنسيب لجنة شؤون أندية المعلمين تحقيقا للاستقرار الإداري والمؤسسي.

كما يعمل على تعزيز البعد التكافلي والاجتماعي بين المنتسبين لأندية المعلمين، بإنشاء صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء أندية المعلمين، بما يسهم في تقديم خدمات التكافل للمشتركين فيه ويعزز الاستقرار الاجتماعي للعاملين في الوزارة.

ويهدف النظام إلى تعزيز الرقابة المالية على أندية المعلمين، بإخضاع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة ويضمن التحقق من قانونية التصرفات المالية وسلامة الإجراءات المحاسبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.