قرارات مهمة من مجلس الوزراء للأردنيين الأحد..

وبموجب النظام سيتم إخضاع أندية المعلمين لأحكام التشريعات المالية والإدارية النافذة، خصوصا نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما لدى وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بما يعزز متطلبات الحوكمة ويضمن حسن إدارة موارد الأندية المالية والشفافية والمساءلة.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لدعم المعلمين خلال الأشهر الماضية، حيث قامت بصرف السلف الطارئة لجميع من تقدم لها، وضاعفت نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة اعتبارا من العام الجامعي الحالي، وستخصص كذلك نسبة خمسة بالمئة من مجموع المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين في الجامعات كما ضاعفت عدد بعثات الحج المخصصة لوزارة التربية والتعليم من ستين بعثة إلى مئة وعشرين، إلى جانب قيامها بصيانة أندية المعلمين وتحسين خدماتها وبناء أندية معلمين في بعض المحافظات التي لا توجد فيها أندية.

وقرر المجلس أيضا الموافقة على نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025م

ويأتي النظام لغايات تنظيم شؤون الموارد البشرية والتقاعد في الأمانة وتوحيد المرجعيات التشريعية التي تحكم أعمال الأمانة في هذين المجالين.

كما يأتي لتكييف ما ورد من نصوص في قانون التقاعد المدني ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يتلاءم مع واقع العمل في الأمانة، وتمكينها من إصدار التعليمات التي تنظم شؤون الموارد البشرية والتقاعد ولتعزيز دور الإدارة التنفيذية ولجنة الموارد البشرية ولجنة التقاعد في ممارسة الصلاحيات، ولرفع كفاءة الموارد البشرية في الأمانة بما يعزز دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، وللمساهمة في توفير بيئة تنافسية تحفز الموظفين فيها على الإبداع والتميز وترسيخ مبدأ المساءلة.

اقرأ أيضا: الجمارك تحث المواطنين على الاستفادة من الإعفاءات من الغرامات قبل انتهاء المهلة

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة لاصداره حسب الأصول.

ويأتي النظام لغايات ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني وإعادة صياغة بعض النصوص.

كما يأتي تعديل النظام استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وسعيا لبناء نظام أكثر عدالة وشفافية واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع، ويوحد الرسوم بين مطارات المملكة.

ومن أبرز محاور التعديل على النظام، تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، كما يوفر مصادر تمويل إضافية وضرورية لتعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، لا سيما مع أعمال التطوير الجارية في مطار عمان المدني ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.

ويشمل التعديل تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقا، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات، وتحقيق العدالة التشغيلية وخلق بيئة تحفيزية، بالإضافة إلى معالجة التشوهات السابقة عبر تحقيق توازن عادل بين مصالح شركات الطيران المختلفة بما يخلق بيئة تنافسية متكافئة.

ويدخل النظام لأول مرة أدوات تحفيزية مصممة خصيصا لدعم أنشطة الطيران الإقليمي، والطيران الخفيف والترفيهي، بهدف تنويع قطاع الطيران وتعزيز حركة الطيران في المملكة.

كما يعمل النظام على تعزيز التنافسية الإقليمية، من خلال سد فجوة تنظيمية مهمة من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار (الدرونز) والطيران الشراعي والترفيهي، مما يعزز موقع الأردن التنافسي على الخريطة الإقليمية للطيران.