قرارات مهمة من مجلس الوزراء للأردنيين الأحد..
كما يعزز الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية، من خلال معالجة مشكلة الرسوم المكررة والرسوم الشاملة غير المفصلة، حيث أصبحت الهيكلية الجديدة أكثر وضوحا وشفافية، وتم ربط قيمة الرسوم بشكل مباشر بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة، مما يضمن عدالة أكبر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز كفاءة ومرونة وقدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار سابق لمجلس صادر بتاريخ 2019/11/27، المتعلق بـ (المعادن الاستراتيجية) وذلك بإضافة غاز الهيليوم ذي القيمة الاقتصادية العالية الى المعادن الأرضية النادرة والعناصر الأخرى.
وقرر المجلس في هذا الإطار الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة هوتسبير هيليوم، لاستكشاف غاز الهيليوم في منطقة البحر الميت.
وياتي استكشاف غاز الهيليوم ضمن توجهات الحكومة لاستغلال الثروات الطبيعية الموجودة وهذه أول مرة يتم فيها استقطاب شركة للتنقيب عن غاز الهيليوم.
ويبلغ سعر غاز الهيليوم اضعاف سعر الغاز الطبيعي وهو عنصر نادر الوجود ويتم استخدامه في التبريد وفي الصناعات الدقيقة مثل لحام الأدوات والمواد حيث يقلل من التلوث.
على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.
ويأتي مشروع القانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني التي تنص على كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون، وكذلك تنفيذا لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 التي تنص على أن تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقا لأحكام المادة 117 من الدستور.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، بما يعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وفي إطار مشاريع الإدارة المحلية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الإدارة المحلية بالسير في إجراءات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لقطاع الإدارة المحلية وبما لا يتجاوز مبلغ (10) ملايين دينار، على أن يتم تأمين المخصصات المالية لهذه الغاية من خلال الوفورات المتحققة على مشاريع المحافظات اللامركزية نهاية عام 2025
وتشمل المشاريع تعبيد الطرق الزراعية الواقعة خارج التنظيم التي تخدم المواطنين والطرق الواقعة داخل التنظيم وتحتاج إلى إعادة تأهيل إضافة الى مشاريع تصريف مياه الأمطار.
كما تشمل تغطية العطاءات المطروحة حاليا لعدم توفير مخصصات مالية وشراء آليات للنظافة وشراء حاويات والتعاقد مع شركات القطاع الخاص لغايات أعمال النظافة وتطوير الخدمات الإلكترونية وحوسبة المخططات التنظيمية في وزارة الإدارة المحلية والبلديات واستكمال تنفيذ مشاريع مخطط عجلون الشمولي وتنفيذ أعمال مخطط وسط مدينة الكرك ومشروع تلال الفوسفات.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2026-2029.
وتأتي الاستراتيجية الثانية تأكيدا على الجهود الوطنية لمكافحة ظواهر الأخبار المزيفة والكاذبة والمضللة والإشاعات وخطاب الكراهية، حيث تم إعدادها بتكليف من وزارة الاتصال الحكومي وبالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وتسعى الاستراتيجية إلى الوصول لمجتمع أردني واع ومتمكن رقميا ومعلوماتيا، یتفاعل بمسؤولية مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات، ویسهم في تعزيز الثقة العامة، وترسيخ مبادئ الشمول والمساواة والمرونة في العصر الرقمي.
